في قاعة نيلسون مانديلا المهيبة، تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي مطرقة الرئاسة الإفريقية وعلم الاتحاد الإفريقي ومعهما هموم وأحلام 1200 مليون من أبناء القارة. في قلب القاعة المستديرة التي تشبه كثيراً -علي نحو مصغر- قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كان مقعد الرئيس السيسي الذي يتصدر أعضاء الوفد الرباعي المصري، قبلة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركين في الدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. التف عدد كبير من القادة حول الرئيس يصافحونه ويتبادلون معه الأحاديث. علاقة شخصية طيبة تربط السيسي بكل واحد منهم. فقد التقاهم إما في القاهرة أو في عواصم دولهم، أو في المحافل الدولية الخارجية المتعلقة بالتعاون مع إفريقيا. حتي القادة الجدد المنتخبين، يعرفهم الرئيس ونسج معهم أواصر صلة وطيدة، آخرهم الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية الجديد الذي التقاه الرئيس فور وصوله إلي العاصمة الإثيوبية يوم السبت الماضي. يكن الرئيس تشيسكيدي مشاعر امتنان للرئيس السيسي الذي كان أول من هنأه بفوزه في الانتخابات والتقي في القاهرة وفداً كنغولياً رفيع المستوي الأسبوع الماضي يضم ممثلاً عن الرئيس المنتخب وآخر عن الرئيس السابق دعما للسلام والأمن والاستقرار في هذا البلد الإفريقي الكبير. أما أعضاء الوفد المصري الذي ضم سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محسن عبدالنبي مدير مكتب رئيس الجمهورية والسفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في إثيوبيا، فقد أحاط بهم أعضاء الوفود الإفريقية من الوزراء وكبار المسئولين الذين توافدوا إلي حيث مجلس الوفد المصري يمين القاعة لتقديم التهنئة بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، والتنسيق حول القضايا المطروحة علي القمة الحالية، وطلب عقد لقاءات ثنائية بين الرئيس السيسي وعديد من قادة الدول علي هامش جلسات القمة. • في الثالثة إلا عشر دقائق من بعد ظهر أمس الأول، نودي علي اسم الرئيس السيسي في قاعة نيلسون مانديلا التي يميزها اللون البني بدرجتيه الفاتحة والغامقة الذي يغلف جدران القاعة ويكسو مقاعدها وأرضياتها في طوابقها الثلاثة. دوت القاعة بتصفيق حاد، لم يتوقف منذ ترك الرئيس مقعده وسار في ممر القاعة إلي حيث المنصة، وصعد درجاتها الثلاث إلي الطاولة الرئيسية التي تضم الرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية الإفريقية موسي فكي، وكبار ضيوف القمة وأبرزهم الرئيس الفلسطيني أبومازن وسكرتير عام الأممالمتحدة جويتريش والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. وفي مشهد تغلفه المودة والتقدير، تسلم السيسي مطرقة الرئاسة وعلم الاتحاد من صديقه الرئيس كاجامي، ووقف الرئيس إلي منصة الخطابة يلقي خطابه الشامل إلي الشعوب الإفريقية. منذ خمسة وخمسين عاماً، تسلم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي من الإمبراطور الإثيوبي هايلا سلاسي، ومنذ ثلاثين عاما، تسلم الرئيس الأسبق حسني مبارك رئاسة المنظمة من الرئيس المالي موسي تراوري، ثم عاد وتسلمها منذ ستة وعشرين عاماً من الرئيس السنغالي عبده ضيوف. ومنذ ذلك الحين لم يتكرر المشهد لرئيس مصر حتي أمس الأول. حينما كان الرئيس السيسي يتوجه إلي منصة الخطابة لإلقاء كلمته، تداعت إلي ذهني ذكريات 56 شهراً مضت منذ تولي الرئيس منصبه في ملف السياسة الخارجية المصرية المظلوم لدي الساسة والنخبة والإعلام. تذكرت مصر المهمشة عربياً قبل أربع سنوات ونصف، والمجمدة عضويتها إفريقياً، والمعزولة دولياً، وقارنت بين الوضعين في ذلك الحين، وفي هذه الأيام، لكن يبدو أن آفة حارتنا النسيان، علي حد تعبير أديب نوبل نجيب محفوظ. بعد مرور 18 يوماً لا غير من دخوله إلي قصر الاتحادية، طار السيسي إلي مالابو عاصمة غينيا الاستوائية لحضور القمة الإفريقية الطارئة، ولكي يباشر عضوية مصر التي جمدت في أعقاب ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو كسوء فهم لحقيقة ما جري في مصر والخلط بين الثورة والانقلاب. بعد أقل من عام زال تجميد العضوية فور انتخاب السيسي. وبعد 42 شهراً، اختار القادة الأفارقة في العام الماضي مصر لرئاسة الدورة التالية للاتحاد الإفريقي. وبعدها بعام تسلم السيسي رئاسة القمة. هذه الرئاسة لا تحل بالدور بين دول القارة، وإنما بالتناوب بين مناطقها. واختيار مصر لرئاسة الاتحاد لم يكن أمراً روتينياً كما تروج أبواق الحقد والغل الإخواني علي شاشات الفضائيات الممولة قطرياً وتركياً. قضايا وهموم وآمال وأحلام القارة، لم تأت لأول مرة أمس الأول علي لسان السيسي في خطاب تسلم رئاسة الاتحاد. علي مدي السنوات الماضية، حمل السيسي شئون وشجون القارة، وطرحها علي المجتمع الدولي من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من كل عام منذ سنة 2014، ومن منصة مجلس الأمن حينما انتخبت مصر عضوا غير دائم بالمجلس لمدة عامين منذ يناير 2016، وكذلك في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية بباريس حينما كانت مصر رئيساً للجنة القادة الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية، وفي المحافل الدولية العديدة التي دعيت إليها مصر في قمة العشرين بمدينة هاننجو بالصين، وفي قمة البريكس بمدينة شيامين الصينية، وفي قمم التعاون الدولية مع إفريقيا. وكان لمصر الدور الرئيسي والفاعل في توحيد التجمعات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة وصولاً إلي إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، أملاً في تأسيس السوق الإفريقية المشتركة التي بشر بها عبدالناصر في كلمته منذ 56 عاماً في أول قمة لمنظمة الوحدة الإفريقية، وذكرنا بها الرئيس السيسي أمس الأول. لكل ذلك وغيره، لم يكن مفاجئا الاجماع الإفريقي علي اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، عرفانا بتاريخها ودورها في جمع الأفارقة في منظمة الوحدة ومساندة حركات التحرر الإفريقية، وتقديراً لحاضرها في مساندة قضايا القارة والدفاع عن حقوقها والوقوف بصلابة كصوت إفريقيا الشجاع في كل المحافل، وأملاً في مستقبل أفضل للعمل الجماعي الإفريقي خلال عام رئاسة مصر للاتحاد. هذا العام حافل بالتزامات خارجية عديدة للرئيس السيسي كرئيس للاتحاد الإفريقي بجانب رئاسته لمصر. فسوف تشارك مصر في قمة العشرين باليابان، وقمة إفريقيا - اليابان، وغيرهما. بجانب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمم التي ستعقد علي هامشها بشأن القضايا الإفريقية. العنوان الرئيسي لهذه القمة هو »اللاجئون والعائدون والنازحون داخل دولهم». وهذه القضية المعقدة ستكون علي رأس اهتمامات رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي، بهدف احداث اختراق حقيقي نحو إيجاد حلول عملية وسريعة لها يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة. ولعل السيسي من أكثر القادة ادراكا لتأثيرات هذه القضية إذ تستضيف مصر خمسة ملايين لاجيء، بينما تعاني إفريقيا من وجود 8 ملايين لاجيء في الدول جنوب الصحراء ومعهم 18 مليون نازح، مما يشكل تحدياً هائلاً لإعادتهم إلي بلدانهم، وتحدياً أكبر في إنهاء النزاعات التي تسببت في تهجيرهم من بلداتهم. الملفات الإفريقية التي وضعت علي كتفي السيسي بجانب هموم بلاده وهموم أمته العربية، تتسم بالصعوبة والتعقيد الشديدين، بدءاً من قضايا الأمن والسلم ومحاربة الإرهاب، مروراً بمكافحة الفقر والجهل والمرض، وصولا إلي التنمية العادلة المستدامة والتمثيل العادل لإفريقيا في مجلس الأمن ومراعاة الحقوق الإفريقية في قضايا المناخ وتأسيس نظام مالي واقتصادي دولي أكثر عدالة وإنصافاً. من يطالع بدقة كلمة الرئيس السيسي الموجزة والشاملة في نفس الوقت، يجد الماماً عميقاً بتلك الملفات، وإدراكا واسعاً لتلك القضايا، ورؤية محددة للتعامل معها، وعزماً علي سرعة الإنجاز علي طريق إيجاد حلول لها. قبيل انعقاد الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة ومن بعدها الجلسة الافتتاحية للقمة في مقر الاتحاد الإفريقي، انعقدت في مقر الحكومة الإثيوبية الذي كان مقراً للإمبراطور هيلاسلاسي، قمة ثلاثية جمعت الرئيس السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. هذه هي القمة الثلاثية الأولي للقادة الثلاثة بعد تولي آبي رئاسة الحكومة الإثيوبية خلفا لهايلي ماريام ديسالين. في العام الماضي، وقبل انعقاد القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، اجتمع قادة الدول الثلاث في مقر إقامة الرئيس السيسي بفندق شيراتون أديس أبابا علي مدي 150 دقيقة، وأسفر الاجتماع عن بعض الإجراءات لحسم المسائل العالقة في الإطار الفني لسد النهضة وتحقيق مصالحة الدول الثلاث وأخذ مصلحة كل دولة في الاعتبار. وبعد 8 أسابيع من هذه القمة، أدت التطورات السياسية في إثيوبيا إلي استقالة ديسالين، وتولي آبي أحمد رئاسة الوزراء في إثيوبيا، وأسفرت تلك التطورات عن تأجيل اجتماعات وزارية تم الاتفاق عليها في القمة الثلاثية. جري اللقاء الأول بين السيسي وآبي أحمد بالقاهرة يوم 10 يونيو الماضي، وكان لقاء تجديد الثقة بين مصر وإثيوبيا حول القضايا الثنائية وعلي رأسها ملف سد النهضة. وأمام عدسات الكاميرات في المؤتمر الصحفي المشترك، أقسم آبي أحمد بعدم الإضرار بمياه مصر في نهر النيل، وبدوره أقسم الرئيس السيسي بأن مصر لن تضر بإثيوبيا أبداً. ثم أوفد الرئيس السيسي وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلي أديس أبابا يوم 28 أغسطس الماضي، والتقيا آبي أحمد ونقلا له رسالة من السيسي، وجري خلال اللقاء الاعداد لاجتماع مرتقب بين الزعيمين في الصين علي هامش قمة الصين- إفريقيا. بالفعل.. التقي السيسي وآبي أحمد في بكين يوم 2 سبتمبر الماضي وجري التأكيد علي ضرورة التوصل لاتفاق يؤمن حقوق مصر المائية ويحفظ للجانب الإثيوبي حقوقه في التنمية. لم تسفر الشهور الماضية عن إنهاء المسائل العالقة علي صعيد ملف سد النهضة، لذا كان من الضروري عقد قمة ثلاثية بين دول حوض النيل الشرقي، وجاء موعدها علي هامش قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا. لم يسمح للإعلام بمتابعة القمة الثلاثية في مقر الحكومة الإثيوبية، ولا الاستماع إلي بيان مشترك للقادة الثلاثة في أعقاب القمة. وصدر بيان مقتضب للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يؤكد أن القمة تهدف إلي توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة والتغلب علي أي عراقيل في هذا الصدد، وأوضح المتحدث أن الرئيس أكد علي أهمية العمل علي اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث ويحول دون الافتئات علي حقوق الأخري. وشدد القادة علي الحاجة إلي مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد تقوم علي أساس اتفاق إعلان المباديء الموقع في الخرطوم وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة. فهمت من البيان أن هناك مسافة لم نجتزها بعد نحو التوافق علي ما تم الاتفاق عليه! سألت وزير الخارجية سامح شكري عقب الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية عن نتائج القمة الثلاثية.. وأجاب بصراحته المعهودة: القمة أكدت علي الأسس التي يقوم عليها اتفاق المباديء حول سد النهضة الموقع في الخرطوم عام 2015، لكن لم يتم التوصل بعد إلي رؤية موحدة بالنسبة لقضية ملء خزان السد وتشغيله، ونحن نحتاج إلي إعادة المفاوضات لمسارها، وسوف ندعو لاجتماع لوزراء الخارجية والري بالدول الثلاث في القاهرة يوم 20 فبراير الحالي. كلام وزير الخارجية، جاء مكملاً لدردشة جرت بيني وبين وزير الري د.محمد عبدالعاطي الذي تجاورنا معاً في مقاعد الطائرة التي أقلتنا إلي أديس أبابا. بدا وزير الري حاسماً وحذراً في كلامه ومواقفه وتوقعاته، لكن التفاؤل لم يغب عن حديثه. أمس.. انتهت أعمال القمة الإفريقية الثانية والثلاثين، بعد عديد من الجلسات المغلقة التي تناولت قضايا الأمن والسلم الإفريقي وتقارير رؤساء لجان المؤتمر عن آلية مراجعة الأقران ووضع الحكم في إفريقيا، وعن تحضيرات إفريقيا لمفاوضات تغير المناخ وإصلاح مجلس الأمن، وكذلك موضوعات خاصة بمكافحة الإرهاب والفساد ومرض الملاريا، واعتماد مشروعات إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية والنظام الأساسي للجنة الإفريقية للسينما ومركز الاتحاد الإفريقي الدولي لتعليم النساء. واليوم يغادر الرئيس السيسي أديس أبابا عائداً إلي القاهرة، حاملاً معه ملفات القارة، وآمالها المعلقة علي مصر وقائدها.
