موازنة البرامج والأداء والرقابة

مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وفي الأول من يوليو الحالي بدأ تنفيذ الميزانية الجديدة للدولة، ومعها أيضا يبدأ الدكتور محمد معيط مسئوليته كوزير للمالية بعد أن كان نائبا للوزير.. وتمثل الموازنة الجديدة امتدادا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والالتزام بالاتفاق المصري مع صندوق النقد والبنك الدولي الذي كانت أولي خطواته في الثالث من نوفمبر 2016 ومن أهم معالمه إعادة تقييم العلاقة بين الجنيه المصري والدولار.
وأخذا بالأسلوب العلمي ارتفعت الأصوات في عام 2002 في مجلس الشعب مطالبة بالالتزام بموازنة البرامج وتقييم الأداء، والرقابة علي كل مصروف في الموازنة، والتأكد من أن كل إيراد مهما كان مصدره تم توجيهه للمكان الصحيح.. ومن يتابع قواعد موازنة عام 17/18 يجد أن المالية اختارت سبع وزارات يبدأ بها هذا النظام وهي الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والاتصالات والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. وانتهي عام الموازنة ولم تعلن وزارة المالية عن نتائج متابعتها وتقييم أداء تنفيذ مشروعات هذه الوزارات.
وهنا طالبت وزارة التخطيط بأن يكون لها دور فعال في متابعة تنفيذ الموازنة الاستثمارية واقتراح الأولويات الأساسية التي تهم المواطن وتسد احتياجاته، وبما يتمشي مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقد قامت الوزارة بتشكيل لجان لمتابعة الموقف الداخلي والمتغيرات العالمية التي تتحرك اقتصاديا وتجاريا وسياسيا، وجميعها تعكس آثارها علي الاقتصاد المصري.
ومن أهم أسباب التحرك نحو الأخذ بموازنات البرامج ومتابعة الأداء التحول لضمان النجاح بعد خلق هذه الثقافة الجديدة ونشرها في جميع وحدات الدولة، ومراعاة العدالة عند توزيع الحوافز علي العاملين وتحقيق المساواة فيما بينهم بعيدا عن المحسوبية، والاتجاه إلي ربط الأجر بالإنتاج، وعدم التفرقة بين الموظف الذي يتفاني في عمله وزميله المهمل. وهنا يصبح من اليسير اختيار الموظف الذي يحصل علي جائزة الأفضل في الأداء وخدمة المواطنين.
واستكمالا لأركان المبادرة التي يطالب الخبراء الالتزام بها مراعاة أن تكون المساءلة علي قدر المسئولية، ووضع تشريع ينظم العمل داخل أجهزة الدولة، وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أخذت بهذا الفكر ووزعت نماذج تنظم خطوات العمل وحقوق المواطن وواجباته، وتحدد المدة اللازمة للإنجاز وتكلفة كل خدمة.. ولكن للأسف تم هدر هذه النماذج ولم نسمع عنها بعد التغيير الوزاري.. وهي آفة مجتمعنا.