مصر وفرنسا.. الاقتصاد أولاً

الأولوية الكبري خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلي باريس كانت الاقتصاد، ودفع التعاون بين البلدين إلي آفاق غير مسبوقة.
خلال النصف الأول من العام الحالي وصل التعاون الاقتصادي والتجاري إلي مليار و600 مليون يورو بزيادة 12٪، عن العام السابق، كما زادت الصادرات المصرية إلي فرنسا بنسبة 21٪، وبلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو في 458 مشروعا يعمل بها 40 ألف مصري.
لكن هذه العلاقات ما زالت دون المستوي الذي يريده الرئيسان السيسي وماكرون، لهذا كان التركيز خلال الزيارة علي أن تتحول العلاقات الاقتصادية إلي العمود الرئيسي في قائمة طويلة من العلاقات القوية التي تجمع البلدين في كل المجالات، تؤمن فرنسا الآن أكثر من أي وقت مضي بأن مصالحها الرئيسية في المنطقة ترتبط بالقاهرة، فمصر سوق واعد وكبير كما أنها بوابة مهمة إلي افريقيا والشرق الأوسط، وبعد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واستقرار سوق الصرف والقوانين الجاذبة للاستثمار.. أصبح لدي قادة فرنسا قناعة كاملة بضرورة مضاعفة استثماراتهم بمصر ودفع عجلة التعاون إلي آفاق غير مسبوقة، كما أن مصر السيسي لديها رغبة أكيدة في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلي الأمام.
بالامس بدأ الرئيس نشاطه بزيارة إلي مقر وزارة الاقتصاد والمالية، وجلسة مباحثات موسعة مع الوزير برونر لومير وبعدها لقاء مع رؤساء كبري الشركات الفرنسية، وفي مقر إقامته استقبل أنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وانتهت مصر من توقيع 16 اتفاقية للتعاون في كل المجالات، من قروض الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الطاقة ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية ودعم الحماية الاجتماعية، إلي اتفاقات تمويل 6 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أسوان وتوفير 500 عربة مأكولات متنقلة للشباب والتعاون في مترو الأنفاق والسكة الحديد وغيرها، مشروعات هدفها الوحيد توفير فرص العمل ودفع الاقتصاد للأمام وتحسين حياة الشعب المصري، وهو الهدف الحقيقي وراء كل زيارات الرئيس الخارجية، وسبب الجهد الكبير في باريس الذي يبدأ منذ السابعة صباحا ولا يتوقف قبل منتصف الليل يوميا.
وفي لقاءات لمجلس الأعمال المصري الفرنسي ومع الشركات الفرنسية، حضرها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ووزير المالية.... د. عمرو الجارحي ووزيرة التخطيط د. هالة السعيد ووزير النقل هشام عرفات كان التركيز واضحا علي شرح حقيقة الإجراءات التي اتخذتها مصر وحولتها لبلد جاذب للاستثمارات، وكان الفرنسيون مهتمين بالسؤال عن فرص الاستثمار في كل المجالات، من المنطقة الاقتصادية للقناة إلي المشروعات الصغيرة والنقل والسكة الحديد والمترو والبنية التحتية والملابس والمنسوجات والسيارات والدواء والسياحة والبنوك، جلسات ناجحة أكدت اننا علي أبواب مرحلة جديدة من التعاون وانطلاقة جديدة لعلاقات اقتصادية أقوي.
يعمل الرئيس السيسي بكل جهده لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة ومنها فرنسا الي الامام، والزيارة الحالية الي باريس تؤكد ان نجاح برامج الإصلاح بالداخل كان الدافع الأكبر للإقبال علي الاستثمار بمصر.
من المؤكد أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات تعاون عسكري وأمني وثقافي ناجح وغير مسبوق، والأكيد أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بدأت تسير علي نفس قضبان النجاح، فرنسا باتت تؤمن ان مصر البلد الأهم بالمنطقة ورمانة الميزان لمواجهة الاٍرهاب وحل مشاكل سوريا وليبيا ووقف الهجرة غير الشرعية، لكنها بعد الزيارة الحالية للسيسي باتت اكثر إيمانا بأهمية دفع العلاقات الاقتصادية إلي الأمام وبكل قوة، وأن هذه العلاقات ستحقق مصالح أكبر وأوسع للبلدين.
في عالم لا يتعامل إلا مع الأقوياء وبحثا عن المصالح، تؤكد زيار ة السيسي لباريس أن فرنسا تعرف جيدا أن مصالحها مع مصر القوية والقادمة بقوة.