لابد من حلول للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة

بعد أن تحول مشروع العاصمة الإدارية إلي أمر واقع بما تم إنفاقه علي منشآتها من أموال هائلة وبدافع الإصرار والتصميم الذي يتسم به استكمال المشروع.. يتحتم علي الدولة بحث عملية انتقال أجهزة الدولة إليها وما سوف يترتب علي ذلك من متطلبات ومشاكل. لابد أن يوضع في اعتبار التخطيط للمدينة توافر امكانات انتقال العاملين بهذه الأجهزة الحكومية الي مقارتهم الجديدة في ظل ما يتم إعلانه عن الارتفاع في أسعار المساكن. الخروج من هذا المأزق سيكون عاملا معوقا لمباشرة عملهم وحياتهم.
طبعا فإن مواجهة هذا المأزق يتطلب ان تكون هناك مواصلات سريعة واقتصادية من القاهرة التاريخية وكل عواصم المحافظات إلي هذه المدينة. ليس هذا فحسب بل إن التكلفة الاقتصادية تفرض علي الدولة البحث عن سبل لتعويض هؤلاء المواطنين ماديا عن هذا العبء المادي الجديد. يضاف إلي ذلك أيضا مشكلة تحويل أولاد هؤلاء الموظفين إلي المدارس التي تتناسب وامكانياتهم المادية والتي يتواجدون فيها حاليا بالقاهرة. إن حل هذه المشاكل يتطلب قيام الدولة بتوفير أراض مرفقة بعيدا عن المتاجرة بأسعار يمكن تحملها لتشجيع إقامة مثل هذه المشروعات الخدمية.
لا جدال أن هذه العاصمة يمكن أن تمثل نقلة حضارية للحياة المصرية علي أساس أن تخطيطها سوف يتجنب كل المشاكل العويصة التي أصبحت تعاني منها القاهرة وكل المدن المصرية. ليس خافيا أن أحد أهداف تبني هذا المشروع من جانب الدولة هو الاستفادة من قربها من منطقة قناة السويس التي تتركز كل الجهود حاليا لتحويلها إلي أكبر مركز صناعي اقتصادي لوجيستي في الشرق الأوسط.من المؤكد أنه قد وضع في الحسبان أن المشروعين وهما مشروع تطوير قناة السويس ومشروع العاصمة الادارية الجديدة سوف يخدم كل منهما الآخر.
علي هامش هذا الحديث فإنني أرجو وأتمني أن يتلقي مشروع تعمير منطقة الساحل الشمالي بما يتمتع به من مميزات وطقس فريد وموقع وعائد اقتصادي واعد.. بجانب من هذا الاهتمام الذي يلقاه مشروع العاصمة الادارية الجديدة. أرجو الا يتوقف هذا الاهتمام علي إقامة مدينة العلمين الجديدة التي يجري العمل فيها علي قدم وساق وأن يتعداه الي كل الساحل الشمالي الغربي حتي حدود ليبيا. ان تنفيذ هذا المشروع الشامل للساحل الشمالي الغربي يعيد الحياة الي المشروع الذي كان قد وصفه رائد التعمير في مصر المهندس حسب الله الكفراوي والذي كان يتضمن تحويل هذه المنطقة الي مجتمع متكامل سياحي وصناعي واقتصادي وزراعي وتعليمي. كانت لعملية التصدي لهذه الاستراتيجية السبب المباشر في تحويل الساحل الشمالي لمنتجعات سياحية للشركات العقارية لتحقيق عشرات المليارات من الأرباح . الحياة في هذه المنتجعات لا تستمر سوي شهرين في السنة تتحول بعدها الي خرابة بما يمثل إهدار للثروة القومية.
كان من الممكن اذا خلصت النيات والرغبة في خدمة هذا الوطن أن تكون هذه المنطقة الواعدة سياحيا بمثابة منجم من الذهب تتحقق عوائده من السياحة الأجنبية الوافدة الي هذه المنطقة الفريدة في العالم. لا جدال أن الدولة بكل أجهزتها وخاصة المحليات تتحمل مسئولية تخريب استثمار هذه المنطقة اقتصاديا واجتماعيا بدافع الفساد لصالح الانتهازيين وجماعة اخطف واجري.