ليس من وسيلة للتحرك علي طريق حل مشاكلنا العويصة التي تعوق وتعطل مسيرتنا الاقتصادية والاجتماعية سوي أن يتحمل كل جهاز حكومي مسئولياته وواجباته بصورة فاعلة أمينة وصادقة بعيداً عن »المهيصة» الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. كانت محصلة هذه المشاكل التي أعنيها إجهاض وضياع كل جهد للنهوض والتقدم. هذا الأمر جعل ويجعل الدولة كأنها تؤذن في مالطة حيث لا فائدة من كل ما يتم القيام به. أخطر هذه المشاكل التي أعنيها يتجسد وبشكل واضح ودقيق باتفاق كل الخبراء في قضية الانفلات السكاني التي حذر من خطرها الرئيس السيسي في مؤتمر شباب الإسكندرية وقمت بتناول بعض جوانبها في »خواطر» منذ أيام مضت. الحقيقة أنني وعند كتابتي لهذا المقال لم يكن متوافرا أمامي ما وصلت إليه معدلات الزيادة السكانية حالياً. انها تجاوزت كل التقديرات حيث بلغت 3٫5٪ وفقا للمسح السكاني عام 2014 وهو ما يمكن ترجمته إلي المزيد من الملايين المضافة لتعدادنا . هذه النسبة العالية جداً تعني مضاعفة حجم الزيادة السكانية التي تمثل عبئاً ثقيلاً علي إمكاناتنا في كل جوانب توفير سبل الحياة. في ظل استمرار هذا الانفلات فانه لا يمكن بأي حال أن تتمكن أي جهود من أن تدفع عجلة التنمية علي ملاحقة احتياجاتنا. هذا الوضع يترتب عليه ألا يكون هناك أي تحسن في مستوي المعيشة مهما كانت جهود الإصلاح وتعاظم حجم المشروعات. مواجهة هذه المعادلة الصعبة والمعقدة للزيادة السكانية المنفلتة تحتاج إلي جهود تفوق طاقتنا التي تشمل إطعام هذه الأفواه التي تنضم إلي تعدادنا سنوياً إلي جانب توفير الخدمات من تعليم وصحة ومواصلات ومرافق وإسكان وفرص عمل. علي هذه الجهات التي تساهم بسوء الإدارة والفكر المتخلف الجامد المنكر لحقائق الأمور علي أرض الواقع.. اللجوء الي كل وسيلة متاحة لمواجهة هذه الكارثة التي تلاحقنا بلا توقف. ان كل ما يملكونه هو إطلاق التصريحات التي تفتقد العقل والمنطق ولا يأتي من ورائها حل للأزمة. »وللحديث بقية»