هل أفاقت الدولة أخيرا، وواجهت بالفعل تناقضاتها الغريبة، ربما تقاعسها أيضا، وإمساكها العصا من المنتصف في مواجهة الإرهاب؟!...فقد بدأ مكتب النائب العام التحقيقات حول طبيعة الأنشطة التي تمارسها 6 أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية (البناء والتنمية، النور، الاستقلال، الوطن، الوسط،غد الثورة) ومدي اتصالها بالجماعات الإرهابية وأعمال العنف، ومدي التزامها بالقانون والدستور،الذي يحظر قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني(فعليا هي أحزاب مناقضة للدستورمنذ تأسيسها بحكم مرجعيتها الدينية..وفعليا مسكوت عن هذا التناقض وعن مراجعته..فقد سبق للمحامي عصام الإسلامبولي التقدم إلي لجنة الأحزاب والنائب العام لمراجعة الموقف القانوني ل11حزبا دينيا لكن لم يهتم أحد بالأمر وتقاعس الجميع)!!...ومع نوبة الإفاقة تقدمت لجنة شئون الأحزاب بمجلس النواب أول أمس بطلب إلي النائب العام، للتحقيق مع 6 أحزاب دينية، ومراجعة مدي مخالفاتها لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، تمهيدا لطلب حلها وتجميد أنشطتها...طبعا هذه الخطوة المتأخرة، سببها تورط بعض هذه الأحزاب وقيادتها في قوائم العنف والإرهاب، فرئيس حزب (البناء والتنمية) هو القيادي الإسلامي »طارق الزمر» المدرج علي قائمة الإرهاب الرباعي الذي أصدرته (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)...وفي محاولة للهرب من فكرة حل الحزب المتوقعة، أعلن حزب(البناء والتنمية) استقالة طارق الزمر رسميا،وابتعاده عن نشاط الحزب وسياساته!!.. في الوقت الذي أعلن (حزب النور) اختلافه عن الأحزاب الدينية الأخري،مؤكدا (أن لاعلاقة له بأعمال العنف والشغب، إضافة إلي عمله بشكل متوافق مع الأمن الوطني)!