نهار

اللافت في قائمة الإرهاب التي أعلنتها الدول الأربع(السعودية،مصر،الإمارات، البحرين)أنها تضم 26 إرهابيا مصريا من بين 59 شخصية مدرجة بالقائمة(مايقرب من نصف القائمة مصريين)!! منهم(يوسف القرضاوي، وجدي غنيم، طارق الزمر، محمد الإسلامبولي)..وجميعهم مقيمون في قطر..تقوم بدعمهم بالمال والسلاح،الي جانب دعم وتمويل 12 كيانا إرهابيا(أعلنت عنهم القائمة)لخدمة أجندات مشبوهة!...اللافت أيضا والمتناقض جدا أن اسم(طارق الزمر)المعتمد إرهابيا في القائمة العربية (بما يعني ملاحقته إقليميا ودوليا وإدراجه علي قوائم الوصول والمطالبة بمحاكمته)..هو نفسه الرئيس الفعلي لحزب(البناء والتنمية)الذراع السياسية للجماعة الإسلامية،وهو حزب معلن ومعترف به رسميا، ويمارس نشاطه علنا داخل مصر..صحيح أن رئيسه طارق الزمرهارب في قطر، وأنهم قاموا باختيار قائم بالأعمال في الحزب..لكن طارق الزمر لا يزال هو الرئيس الفعلي، والعقل المحرك للحزب!!.. هذا التناقض الفادح هو جزء من التهاون المصري في التعامل مع الإرهاب ومواجهته!!...ولأن قوائم الإرهاب ليست شعارا..ومجابهة الإرهاب ليست شعارا..وإدراج الإخوان جماعة إرهابية أيضا ليس شعارا إ؟..يكون السؤال الملح، ما الذي تفعله مصرفعليا(غير الحل الأمني والعسكري) لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه؟!..ما معني قيام أحزاب دينية مناقضة للدستور؟!.. ما طبيعة التعامل مع المليارات والملايين القادمة من الخارج لتمويل الهيئات والكيانات الدينية في مصر؟!... ولعل قائمة الإرهابيين الممولين قطريا الصادرة عربيا، تحتاج لخطوات عملية ومواقف جذرية في مصر، لتجفيف منابع الإرهاب..ولعلها فرصة لتصحيح أوضاع مائعة، والعمل علي حل الأحزاب الدينية أو تجميدها (النور، البناء والتنمية، الفضيلة،الأصالة) خاصة وهي تناقض الدستور،الذي ينص صراحة علي منع إقامة أحزاب دينية...حل الأحزاب الدينية، خاصة (البناء والتنمية) خطوة ضرورية في استراتيجية محاربة الإرهاب.. كما يتطلب الأمر ملاحقة أشكال التمويل والدعم المادي والمعنوي لكل الأفراد والجهات العاملة تحت لافتة دينية!!