ماذا يعني أن يكون هناك قانون للرياضة؟ ما هي الاستفادة التي ستحقق لسيادتك كرياضي أو قارئ متابع من إصدار هذا القانون؟ كثيرون يسألون ولا يعرفون هل سيكون هذا القانون المصعد الذي ينقل الرياضة المصرية إلي العالمية أم سيكون مطب تتعثر فيه من جديد لتخرج من نقرة لتقع في بير؟! ليس في القانون الجديد خير كبير ولا شر مسيطر.. ولن يكون نهاية الكثير من المشاكل كما قال الوزير في تعليقه علي الصورة النهائية للقانون. إذاً حضرات السادة القراء الأعزاء من رياضيين ومحبين لا تفرحون وتفرطون في الفرحة ولا تحزنون حزناً شديداً تعاملوا مع القانون علي أنه عمل بشري فيه اختلافات في وجهات النظر وتضارب في الاتجاهات وتعارض في المصالح.. وبين هؤلاء وأولئك ستدور حلقات الجدل والاشتباكات عبر وسائل الإعلام وربما تنتقل إلي ساحات المحاكم بدعوي الدستورية وعدم الدستورية ولكل قضية ضجتها وأزمتها ولياليها الساخنة علي شاشات الفضائيات. المياه الانتخابية الراكدة إذا أردت أن تقف عند ما يحققه هذا القانون فإنه من المؤكد سيحرك المياه الراكدة في الأندية والاتحادات مع بدء إجراءات الدعوة للانتخابات.. سيخرج المرشحون للنور كل منهم يعرض ما يريد تقديمه والمسئولون في هذه الهيئات سيعرضون ما قدموا خلال حوالي 5 سنوات. قبل وبعد الانتخابات ستكون هناك حسابات جديدة لأن الرياضة خاصة كرة القدم ستصبح شركات يعني المفروض أنها تخرج من عباءة الإدارة الهاوية إلي الاحتراف الحقيقي وإلي حسابات المكسب والخسارة فلا صفقات تبرمها الأندية تدفع فيها الملايين لمجرد التكويش علي لاعبين ولا مبالغ من تحت الترابيزات ولا سمسرة من أموال أعضاء الأندية. الأخضر والأحمر المفروض.. المفروض.. المفروض "التكرار مقصود" أن الشركات التي ستعمل في الرياضة خاصة كرة القدم ستكون تحت إدارات محترفة لأن السهم في هذه الشركة سيدخل البورصة وكل نقطة في كل مباراة لها تأثيرها علي ارتفاع السهم أو انخفاضه ومع تغير اتجاه السهم بين الأخضر الرابح أو الأحمر الذي يعني التراجع وتحقيق انخفاض وخسائر سيكون الحساب عسير.. هذا إذا كانت هناك قواعد حاكمة للحفاظ علي أموال المساهمين أو نترك الأمر بدون ضوابط ليجد الفساد مضمار جديد بجري فيه ويمرح ويحقق لبعض الفاسدين الملايين كما يحدث الآن من وكلاء اللاعبين الذين أصبحوا يديرون مجالس إدارات الأندية ومنهم واحد معروف جداً وكان من أهم الداعمين والمؤيدين للجماعة الإرهابية والمقربين لمحمد مرسي يستقبله في قصر الرئاسة باعتباره رمزاً من رموز الرياضة! ثغرات الفاسدين هذا السمسار وغيره لايزالوا يمرحون والمؤكد أنهم الآن يستعدون ليجدوا ثغرات في القانون وفي اللوائح المنظمة لعمل الشركات وهي من المقرر أن تخضع لقانون الاستثمار الجديد. المحاكمات والمحاكم الخطوة الأخري التي يجب أن نضع تحتها عشرات الخطوط هي دور الدولة وكيفية ضبط الحقوق بين كل الأطراف بعد منع اللجوء للمحاكم العادية والتوجه نحو التحكيم الرياضي والانتقال من اللجان المحلية إلي المحكمة الرياضية الدولية "الكأس". كانت فلسفة هذا القانون أن تبتعد الدولة كثيراً عن ما كانت تقوم به من أدوار تشريعية ورقابية وتنفيذية وقضائية ضد الهيئات الرياضية. دهشة من الدولة الكثيرون يستغربون كيف تراجعت الدولة بكل هذه السهولة عن صلاحياتها وتركت الأمور إلي الجمعيات العمومية تدير شئونها الرياضية. كان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة منذ فترة طويلة يشير إلي أن هذه فلسفة القانون الجديد أن يتم تعظيم دور الجمعيات العمومية.. يعني سيادتك عضو في أي ناد من الأندية عليك أن تحاول من خلال اجتماعات الجمعية أن تطلب ما تريد وتحدد ما يرضيك وترفض ما يؤذيك. علي رأي سليمان وهي بالطبع صورة مثالية لشعب لم ينضج بعد للديمقراطية كما قال اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قبل أحداث يناير المأساوية وخرج عليه خفافيش الإعلام وأصحاب الاتجاهات التدميرية.. وقد أثبتت التجارب الماضية أن الديمقراطية شعار يشعل في ممتلكات الشعب النار ولانزال ندفع الثمن رغم ثورتنا العظيمة في 30 يونيو التي يحاول تصحيح فوضي الشعارات الوهمية ولكن لايزال هناك من لا يستمعون ولا يعقلون وبالكراهية يحكمون وتكون النتيجة كما هي واضحة في الكثير من الأندية والاتحادات. في الصيد وفي غيره أحيلكم إلي الخناقات التي تحدث في جمعيات حتي أرقي الأندية مثل الصيد والكاميرات تراقب المعترضين في البيت الأبيض وإعلام يهيل التراب علي كل من يحاول الاقتراب. نقلة نوعية إذا خلصت النية التحليل الدقيق للقانون يحتاج إلي صفحات وصفحات، ولكن من المؤكد أن ظهور قانون الرياضة فيه الكثير من الإيجابيات لا ينفي أن هناك سلبيات منها تحميل الأعضاء في الأندية ضريبة القيمة المضافة ليزيد من الأعباء. ومنها أن الحصول علي الحقوق عن طريق التحكيم الرياضي والمرجعية الدولية ستكون عائق شديد. وأيضاً حرمان الجمعية العمومية من الرقابة عن طريق انتخاب مراقب الحسابات وتسليم مجلس الإدارة صلاحية تعيينه ثم العرض علي الجمعية للتصويت. قانون الرياضة نقلة نوعية في تاريخ الحياة المصرية من المؤكد أنه سينقل مصر رياضياً ولكن إذا خلصت النية في التطبيق ولم تتفرغ فئات وشخصيات لإثارة المشكلات. حينما يجتمع المئات من الشخصيات لتكريم رجل لم يعد له منصب ويظهر كل منهم الحب لوزير دفاع الكرة المصرية بعد أن ترك منصبه من 3 سنوات فمن المؤكد أن هذا هو الرصيد الذي لا يستطيع أن يحققه الكثيرون حتي لو دفعوا الملايين.