رؤية سياسية : رمضان والاسعار وجشع التجار !

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المعظم اعاده الله علينا وعلي شعبنا العظيم باليمن والخير والبركات ولا حديث للناس الا عن الارتفاع المستمر للأسعار فى مختلف السلع والمنتجات وهو ما يمثل أعباء إضافية والتزامات على مختلف الطبقات وبصفة خاصة الفقراء ومن هم دون خط الفقر وكل ما يشغل المواطنين هذه الأيام هو تخوفاتهم من زيادة جديدة فى أسعار السلع الأساسية والتى تشمل خلال شهر الصيام الخضروات والبقوليات والالبان ومشتقاتها والدقيق وطبعا اللحوم والدجاج والاسماك والتى ارتفعت اسعارها بشكل مبالغ فيه خلال الشهور الماضية.
ومن الواضح أن التصريحات المطمأنة للمسئولين بأن كله تمام لم تعد تجدى مع الناس بعد أن باتوا لايصدقون الكلام المعسول خاصة وأن لهم تجارب سابقة مع تلك التصريحات الوردية فهم يعلمون أنه عندما يتحدث المسئول عن ثبات الاسعار أو تراجعها يحدث العكس تماما على الرغم من أن الرئيس السيسى دائما ما ينحاز الى الطبقات الفقيرة ويطالب المسئولين بمراعاة محدودى الدخل ومع ذلك لا أحد يهتم بهؤلاء الفقراء المطحونين أو يعمل من أجلهم ومنذ أيام قليلة طالب وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف المحافظين خلال الاجتماع ببعضهم بضرورة التصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب في أسعار السلع الغذائية ومواجهة ذلك والعمل على توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبأسعار مناسبة لمختلف الطبقات الاجتماعية خاصة الطبقات الدنيا منهم مع قرب حلول شهر رمضان ولكن كل الشواهد تؤكد أن كافة السلع سترتفع اسعارها فى ظل زيادة الاستهلاك ونقص المعروض وبشكل خاص السلع التى لا يمكن الاستغناء عنها مثل الزيت والسكر الأرز والدقيق والمكرونة وبالطبع الأدوية وغيرها من السلع الهامة للحياة اليومية والتى لا يمكن الاستغناء عنها حتى اذا تحركت اسعارها نحو الارتفاع ناهيك عن السلع التى يطلق عليها كماليات مثل ياميش رمضان والمكسرات والبلح والتى ترتبط بهذا الشهر الفضيل وبعادات المصريين وأغلبها مستوردة بالعملة الأجنبية .
ومن المؤكد أن لهيب الأسعار الذى تعيشه مصر هذه الأيام والذى أصاب الجميع بخيبة أمل وبصفة خاصة الطبقات الشعبية منها والتى تعيش أياما صعبة بسبب اشتداد الخناق عليها من كل الجوانب فالحكومة عاجزة عن ضبط ايقاع الأسواق وهناك قصور بالغ من قبل المسئولين الذين يصمون آذانهم عن شكاوى الناس وكأنهم يعيشون فى بلاد أخرى علاوة على الجشع البالغ من رجال الأعمال والتجار الذين يصنعون الأزمات ويحتكرون السلع ويحجبونها لتعطيش الأسواق لترتفع الاسعار وتزداد مكاسبهم فهم لايفكرون الا فى الكسب السريع المبالغ فيه وهو بالطبع كسب حرام لأنه على حساب الفقراء والمعدمين وفيه ظلم واجحاف بحق الفقراء.
وكلنا نلاحظ أن الدولة المصرية تسابق الزمن بالعمل فى مختلف الاتجاهات على تخطى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها البلاد منذ عدة سنوات بانشاء المشروعات التنموية الكبرى التى تأخرت كثيرا خلال السنوات الماضية ولكن على الحكومة ألا تغفل الجانب الاجتماعى وألا يتم ذلك دون مراعاة للطبقات الفقيرة والكادحة بل والمتوسطة وأن تعمل على أن توفر قدر ولو قليل من الرضا لهذا المواطن الفقير الذى تخلى عن كثير من متطلباته اليومية بعد أن لمس مدى جشع التجار ومدى متاجرتهم بآلام الفقراء .