قضايا وأفكار

رغم وجود قانون لتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية إلا أن الحكومة والجهات التابعة لها لا تلتزم بهذا القانون وكثيراً ما يتم استبعاد المنتج المحلي في المناقصات رغم أفضليته في معظم الأحيان.. بل يتم وضع مواصفات لا ينطبق علي المنتج المحليحتي يتماستبعاده من المشتريات.
ان تفضيل المنتج المحلي هو الذي يقود نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي الحد من الاستيراد الا في الضرورة فقط وبما يساهم ايضاً في دفع الانتاج المحلي للتصدير إلي الخارج ويعمل ايضا علي زيادة جودة المنتج المحلي.
وأعتقد أن ضم قانون تفضيل المنتج المحلي إلي قانون المناقصات والمزايدات سوف يحقق فاعلية أكبر لقانون تفضيل المنتج المحلي خاصة أن لدينا العديد من المنتجات المتميزة التي تجد سوقا رائجة في التصدير ويمكن لها أن تحل محل المنتج الاجنبي في الاستخدام المحلي والتوسع في ذلك يدفع لزيادة الانتاج وفتح مجالات العمل للشباب والترويج لهم للتوسع في التسويق والتصدير للخارج خاصة عندما تتميز منتجاتنا بالدقة والاتقان والجودة الفائقة واستغلال الخامات المحلية والتوسع في الصناعات الحرفية التي تجد سوقاً جيدة في الخارج والمشاركة في المعارض الخارجية لفتح اسواق جديدة لمنتجاتنا.
أننا نسير في طريق التقدم بمزيد من العمل والانتاج والمبادرات الخلاقة وتفضيل المنتج المصري.