اقتراحات باستبدال قانون تفضيل المنتج المحلي بتعديلات واسعة على "المزايدات والمناقصات"

اتفق ممثلو الوزارات والاتحادات الصناعية والتجارية المشاركة في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار حسن بسيوني، اليوم، على ضرورة حماية وتفضيل المنتج المصري في المشتريات الحكومية.

وأبدى المشاركون في الجلسة اقتراحات حول مشروع القانون طالب بعضها باستبدال القانون الجديد بتعديلات واسعة على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، وتضمين القانون تفضيل المنتجات المحلية الزراعية والصناعية وكذلك الخدمات.

ودعا المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى تنمية شركات القطاع العام، وتوسيع نطاق قانون تفضيل المنتج المصري في العقود والمشتريات الحكومية ليتضمن المنتجات الصناعية والزراعية.

وطالب السويدي كذلك بإتاحة الفرصة للصناعات غير الجادة لتعديل أوضاعها حتى يكون لها دور في المستقبل، إلى جانب الصناعات الجادة المستهدف تعظيم دورها، مؤيداً فكرة أن يكون للمنتج المصري أولوية في المشتريات الحكومية.

وأيدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة بشدة حماية المنتج المصري مع وجود معاملة تفضيلية للمنتج المصري، مطالبة في الوقت نفسه بأن تكون صياغة القانون واضحة ومحددة.

ودعت الجرف إلى معرفة حجم المشتريات الحكومية بشكل واضح حتى لا يتم إهدار المنافسة على الأطراف الأخرى، مع وضع إطار زمني ومعايير واضحة للمنتجات المشمولة بالتفضيل حتى لا يكون لاستمرار العمل بهذا القانون تأثير على حماية المنافسة.

وطالبت الجرف كذلك بالنص في الديباجة الخاصة بالقانون على ضرورة "أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".

كما طالب ممثل اتحاد الغرف التجارية بوضع تعريف للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مشروع القانون الخاص بتفضيل المنتج المصري، مع ضرورة أن تكون الأفضلية للمنتج المصري سواء صناعي أو زراعي أو خدمي.

أكد المستشار أسامة الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة لشؤون التشريع على ضرورة أن يسري هذا القانون على جميع الشركات في مصر وليس القطاع العام فقط، معتبرا أن القانون بشكله الحالي يمثل قيداً على شركات قطاع الأعمال التي طالب بعدم إدراجها في هذا القانون.

وأوضح الدكروري أن الهدف بشكل عام هو تمكين شركات القطاع العام من تجاوز عثراتها وليس إضافة قيد جديد عليها، مطالبا بمراجعة النسبة المنصوص عليها في نص مشروع القانون الخاصة بألا تقل مكونات المنتج المصري عن 40 % من العقد، مشيراً إلى أن العقد لا يقتصر على التوريد فقط ولكن يشمل بنوداً أخرى.

وحذر الدكروري من العقوبات الموجودة في مشروع القانون، "حيث اعتبر أنها ربما تصيب الأجهزة القائمة على المشتريات ب "الارتجاف" بما يؤثر بالسلب على الهدف الرئيسي من وضع هذا القانون".

وقال إنه "يعتقد أن تعديل قانون المزايدات والمناقصات ربما يكون كافياً دون وجود حاجة لإصدار تشريع جديد".

وأكد المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالإصلاح التشريعي أن مشروع القانون يستهدف زيادة النمو في الناتج المحلي وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، مع رفع فرص منافسة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

واستبعد رجب أن يكون للقانون حال دخوله حيز التنفيذ تأثير سلبي على المنافسة، موضحا أن الاستيراد مفتوح وأنه وفقا للضوابط الموضوعة سيتنافس السوق المحلي بما يعظم من مستوى جودة المنتج.

وقال أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية إن الوزارة تؤيد تفضيل المنتج المصري في العقود والمشتريات الحكومية، إلا أنه أشار إلى أنه لا تزال "هناك مناقشات حول إمكانية نقل محتوى مشروع القانون المطروح إلى قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بمعنى إدخال تعديلات كبيرة على قانون المناقصات والمزايدات وصدوره في صورة تشريع جديد".

وكان المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي، الذي أدار الجلسة- قد أكد أن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية،وذلك في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدماً".

وقال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي إن هذا القانون وضع "لأن القوانين القائمة ليست لها أنياب وأن الهدف من قانون تفضيل المنتج المصري هو إضافة أنياب لقانون المناقصات والمزايدات".

وأضاف فوزي أن القانون يستهدف كذلك ضمان وجود شروط تمييزية واضحة لخدمة "المصالح الوطنية"، وهو ما يتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي.

وأشار فوزي إلى أن الفكرة هي كيفية تحقيق التوازن بين حماية المنتج المصري والجودة والمنافسة بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة الوطن، مطالبا في الوقت ذاته بمراجعة مسألة البطء الإداري في الإجراءات.