جدلا واسع أثاره مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى فى التعاقدات الحكومية الذى ناقشه اجتماع اللجنة الصناعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اليوم الإربعاء بمقرها بمجلس الشورى. رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتورة منى الجرف أيدت حماية المنتج المصري مع وجود معاملة تفضيلية له، وشددت على ضرورة صياغة القانون بشكل واضح ومحدد، على أن ينص فى الديباجة الخاصة بالقانون على "أخذ رأي جهاز حماية المنافسة". وقالت الجرف- خلال مداخلتها – إنه يجب معرفة حجم المشتريات الحكومية بشكل واضح حتى لا يتم إهدار المنافسة على الأطراف الأخرى، مع وضع إطار زمني ومعايير واضحة للمنتجات المشمولة بالتفضيل حتى لا يكون لاستمرار العمل بهذا القانون تأثير على حماية المنافسة. فى المقابل حذر نائب رئيس مجلس الدولة لشؤون التشريع المستشار أسامة الدكروري من العقوبات الموجودة في مشروع القانون باعتبار أنها قد تصيب الأجهزة القائمة على المشتريات ب "الارتجاف" بما يؤثر بالسلب على الهدف الرئيس من وضع هذا القانون. وقال الدكرورى إنه يجب أن يسري هذا القانون على جميع الشركات في مصر وليس القطاع العام فقط، معتبرا أن القانون بشكله الحالي يمثل قيدا على شركات قطاع الأعمال التي طالب بعدم إدراجها في هذا القانون. وأضاف الدكروري أن الهدف بشكل عام هو تمكين شركات القطاع العام من تجاوز عثراتها وليس إضافة قيد جديد عليها، لذا يجب مراجعة النسبة المنصوص عليها في نص مشروع القانون الخاصة بألا تقل مكونات المنتج المصري عن 40 في المائة من العقد، حيث إن العقد لا يقتصر على التوريد فقط ولكن يشمل بنودا أخرى. وأعرب الدكروري عن اعتقاده بأن تعديل قانون المزايدات والمناقصات ربما يكون كافيا دون وجود حاجة لإصدار تشريع جديد. هنا أكد عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي المستشار محمود فوزي أن هذا القانون وضع لإضافة أنياب لقانون المناقصات والمزايدات، قائلا إن القانون يستهدف كذلك ضمان وجود شروط تمييزية واضحة لخدمة المصالح الوطنية، وهو ما يتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي. وأضاف فوزي أن الفكرة هي كيفية تحقيق التوازن بين حماية المنتج المصري والجودة والمنافسة بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة الوطن، مطالبا في الوقت ذاته بمراجعة مسألة البطء الإداري في الإجراءات. من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالإصلاح التشريعي المستشار هشام رجب أن مشروع القانون يستهدف زيادة النمو في الناتج المحلي وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، مع رفع فرص منافسة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. واستبعد رجب أن يكون للقانون حال دخوله حيز التنفيذ تأثير سلبي على المنافسة، موضحا أن الاستيراد مفتوح وأنه وفقا للضوابط الموضوعة سيتنافس السوق المحلي بما يعظم من مستوى جودة المنتج. رئيس الغرف التجارية أحمد الوكيل طالب بعدم اقتصار الامر فقط على المنتجات الصناعية ولكن يجب أن تشمل المنتجات الزراعية والخدمية وغيرها، مشيرا إلى أن المنتج المحلى إذا لم ينافس فى بلده لن ينافس خارج بلده ومن ثم يجب تقديم المساعدات لها حتى تستطيع المنافسة على مستوى عالمى . وفى الوقت الذى أكد ممثلوا وزارة المالية بالاجتماع أنهم يريدوا الابقاء مع قانون 89 مع المطالبة بمحتوى تعديلات مشروع القانون، أكد الوكيل أن قانون 89 للمناقصات والمزيدات "شل" مصالح الدولة وقطاع الأعمال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، شدد على أن القانون يسعى إلى تنمية شركات القطاع العام، وتوسيع نطاق قانون تفضيل المنتج المصري في العقود والمشتريات الحكومية ليتضمن المنتجات الصناعية والزراعية.
