ورقة وقلم

لم تغز مصر الدول العربية بجيشها ولم تهيمن عليها بالمال، إنما غزت قلوب الشعوب العربية بالفنون والآداب والصحافة، واحتلت الوجدان العربي بالقلم والميكرفون والكاميرا.
أَمْسِكْ بجهاز التحكم في التليفزيون، تنقَّل بين القنوات العربية، ستجد مسلسلا، أو فيلما، أو أغنية مصرية، أو برنامجا ضيفه في الأغلب شخصية من مصر.
تصفح أي جريدة عربية، ستطالع مقالا لكاتب مصري، أو عرضا لكتاب مؤلفه مصري، أو حوارا مع أديب أو شاعر أو فنان مصري، أو تحقيقا صحفيا عن قضية ثقافية، معظم مصادره مصريون.
أداة نسج الشخصية العربية، هي القصيدة والقصة والرواية، وهي الكتاب والفيلم والمسرحية والمسلسل والمعزوفة والأغنية المصرية.
تفرق العرب بالسياسة والمصالح الاقتصادية لكنهم توحدوا علي صوت أم كلثوم وألحان عبدالوهاب والسنباطي وتلاوة محمد رفعت وفكر العقاد والحكيم وروايات محفوظ، وما زالوا يجتمعون علي خواطر الشعراوي وفن عادل إمام وغناء عمرو دياب ومحمد منير وأشعار الأبنودي وفاروق جويدة وأدب جمال الغيطاني، ويتوحدون علي تشجيع المنتخب المصري العائد من بعد السنوات السبع العجاف الكروية!
ثروتنا الحقيقية هي الثقافة.
ورصيدنا الذي لا يتبدد ولا يزول هو الإبداع الأدبي والفني.
لسنا في حالة جدب ثقافي، ولسنا نعاني من عقم في إنتاج المبدعين.
لكننا في أشد الحاجة إلي فكر في التخطيط والتنسيق والتكامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية بالثقافة والتوعية، وفي حسن استثمار الثروة المصرية في الآداب والفنون والرياضة، أو عناصر القوة الناعمة المصرية.
أول خطوة في تقديري هي إنشاء مجموعة وزارية تختص بالتخطيط الاستراتيجي للإبداع المصري والتنسيق بين مقوماته والتكامل بين أدوار الأجهزة المختصة، وتخصيص الموارد وفقا لجدول أولويات وخطة زمنية، يتحدد فيها دور الدولة ودور القطاع الخاص.
وأقترح أن تتشكل هذه المجموعة من وزراء الشباب والرياضة، والثقافة، الاثار، التخطيط، التعليم العالي، التربية والتعليم، الأوقاف وممثل رفيع الشأن عن الأزهر، بالإضافة إلي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بعد تشكيله.
وربما يسأل البعض لماذا الأوقاف؟ ولماذا الأزهر؟.. وإجابتي أن جزءا لا يستهان به من تأثير مصر ومن قوتها الناعمة، يكمن في دعاتها المستنيرين وعلمائها الفقهاء، وقراء القرآن أركان مملكة التلاوة، فإذا كان الإسلام ولد في الجزيرة العربية والقرآن تنزل علي أرضها، فإن الدين عاش وانتشر بفضل منارة الأزهر، والذكر الحكيم صدح في أرجاء المعمورة بأصوات القراء المصريين.
وأحسب المهمة الأولي للمجموعة الوزارية لشئون الإبداع هي مراجعة استراتيجية الدولة في مجال الثقافة، وإعادة صياغتها وضغطها بعد الإضافة إليها، في خطة خمسية تنتهي في منتصف عام 2022 ويكون هدفها تحويل مصر إلي مركز للإعلام والنشر والفنون، في المنطقة العربية وأفريقيا والبحر المتوسط، ومحور إقليمي لإنتاج السينما العالمية.
وإذا رئي تشكيل هذه المجموعة الوزارية للإبداع، ولحسن الحظ أن من وزرائها المعنيين شخصيات ذات تكوين سياسي عالي المستوي وصاحبة استجابة وهمة ورغبة في العطاء، فإنني أضع أمامها مقترحات وأفكارا بعضها رؤي شخصية، وبعضها نتاج مداولات في مؤتمر »أخبار اليوم»‬ للصناعات الإبداعية:
أولا : تخصيص قطعة أرض كبري في العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مدينة ضخمة لاستديوهات السينما (Egywood) علي غرار مدينة هوليوود في لوس أنجلوس ومدينة بوليوود في بومباي. تستوعب الطموحات في التوسع في إنتاج السينما بمصر وتجذب شركات الإنتاج في دول العالم الكبري لاسيما في البحر المتوسط. وأظن الاستثمار في مشروع بهذا الحجم يمكن توفيره بالتعاون بين الدولة والبنوك والقطاع الخاص، وربما تظهر الدراسات أن المشروع جاذب للاستثمار العربي والأجنبي.
وقد يكون من المجدي إنشاء جامعة خاصة للفنون ملحقة بالمدينة ومعها معاهد فنية في تخصصات (التصوير والإضاءة والصوت والأزياء والديكور وغيرها).
ثانيا : إنشاء مؤسسة وطنية للسينما تتولي إنتاج الأفلام التاريخية والوطنية والدينية التي يحجم عنها القطاع الخاص لتكلفتها العالية وعائدها غير المضمون، وهي نوعية من الأفلام تحفظ ذاكرة الوطن لأجيال قادمة وتعد علامات في التاريخ السينمائي.
ثالثا : توحيد الصناديق المعنية بتمويل الثقافة والإبداع والتابعة لوزارات مختلفة في صندوق واحد، يعاون في تمويل إنتاج أفلام للقطاع الخاص تبرز المعالم السياحية أو الأثرية المصرية، أو تناهض التطرف والإدمان، أو تتناول سير رموز مصرية.
رابعا : إزالة العقبات التمويلية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، في إنتاج المسلسلات الدرامية ذات البعد التاريخي أو الوطني.
خامسا : لسنا نعاني من نقص في منافذ العرض التليفزيوني، فلدينا شبكات ومحطات عامة وخاصة تستوعب أضعاف ما يتم إنتاجه من أفلام ومسلسلات ومسرحيات وأغنيات، لكن المشكلة هي النقص الشديد في دور العرض السينمائي والمسرحي بالقاهرة والمحافظات، لذا لابد من معاملتها علي الأقل كالمشروعات الصناعية بالصعيد، من حيث تخصيص الأراضي بالمجان وتقديم حوافز ضريبية لها.
ولعلي اقترح إنشاء مركز ثقافي ترفيهي في كل مدينة جديدة يضم عددا من دور العرض السينمائي والمسرحي، وإعطاء أولوية في الأراضي المملوكة بالعاصمة ومحافظات الدلتا لهذه الدور بأسعار لا تعتبرها ضمن نطاق النشاط التجاري.
سادسا : هدم الجراج متعدد الطوابق قبيح المنظر والجوهر المقام علي أرض الأوبرا القديمة، اكتفاء بالجراج الجديد في ميدان التحرير الذي يعاني من نقص في الإشغال، وإنشاء دار أوبرا جديدة وحقيقية علي نفس الأرض وبنفس الطراز المعماري للأوبرا الخديوية.
سابعا : استثمار أرض البالون بالعجوزة في إنشاء مركز ضخم لدور السينما والعرض المسرحي، واستغلال المول المهجور منذ ثورة يناير في أرض الترجمان، في إنشاء مركز لبيع المنتجات التراثية ومعارض للوحات الفنية، وتشغيل دور العرض الست المغلقة منذ أكثر من 6 سنوات بهذا المول.
ثامنا : التكامل بين أدوار قصور الثقافة الموجودة في عواصم المحافظات ومراكز الشباب المنتشرة في المدن والقري، بحيث يضم كل مركز شباب مكتبة صغري أو متوسطة للاطلاع والاستعارة، تساهم في تزويدها بالكتب مؤسسات وزارتي الثقافة والأوقاف بإصداراتها ودور النشر بالمؤسسات الصحفية القومية بسلاسل كتبها، لتكون في كل قرية مكتبة. وبجانب ذلك يمكن في بعض مراكز الشباب إنشاء دور سينما صغري بسيطة التجهيز وكذلك مسارح قليلة التكلفة كمنارات ثقافية يمكن تمويل إنشائها بحسن تنظيم الموارد والتكامل بين الوزارات المعنية.
تاسعاً : إحياء مشروع مكتبة الأسرة، وإنشاء موقع إلكتروني لأمهات الكتب الثقافية وكتب صحيح الدين التي تمتلك وزارتا الثقافة والأوقاف حقوقها الفكرية، لجذب الشباب صغير السن من سياح الفضاء الإلكتروني الذين يعزفون عن الإمساك بدفتي كتاب، إلي النهل من الثقافة عبر وسائط تستهويهم.
عاشراً : تشجيع الطبعات العربية والدولية للصحف الكبري المصرية وتصدير الكتاب المصري والفيلم والمسلسل المصري عن طريق تقديم حوافز لمؤسسات الصحافة والنشر والإنتاج الفني، من خلال صندوق دعم الصادرات، الذي يقصر تمويله علي مصدري المنتجات الزراعية والصناعية، ويطرد من جنته مصدري الكتاب والصحيفة والفيلم والمسلسل.
حادي عشر : إحياء فرق الموسيقي والغناء والتمثيل بالمدارس والجامعات، وتنشيط المسرح المدرسي والجامعي، لاكتشاف المواهب في سن مبكرة ورعايتها.
ثاني عشر : إعادة تنظيم مهرجان الإعلام العربي الذي توقف بعد ثورة يناير، وإخراج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من حالته البائسة المتردية التي لا تليق باسمه العريق، ووضع نظام لرعايته مالياً بالتعاون مع الشركات الكبري والبنوك، يكفل استضافة أشهر نجوم السينما وجذب أحدث الأفلام العالمية، ومنح جوائز مالية كبري للفائزين، لاسيما أن البساط سحب من تحت أقدام مهرجان القاهرة، بيد مهرجانات إقليمية تقام في دول لا تنتج أفلاماً.
ثالث عشر : جمع شتات المسابقات المتشابهة التي تنظمها هيئات الدولة ووزاراتها، في مسابقات كبري لكل منها موعد سنوي ثابت ينتهي باحتفال كبير وتوزيع جوائز نقدية مجزية، بحيث تكون هناك مسابقة واحدة كبري للشعر، وأخري للقصة والرواية والمسرحية، وثالثة للموسيقي والغناء، ورابعة للتصوير والنحت، وخامسة للتلاوة، مما يختصر الطريق أمام مبدعين حقيقيين ويدفع بهم درجات علي سلم الشهرة والنجومية.
رابع عشر : وضع خطة قانونية للحد من القرصنة الطباعية والتليفزيونية والإلكترونية علي المصنف الإبداعي المصري من كتاب ومسلسل وفيلم وأغنية، وهذه الظاهرة هي أحد أهم أسباب تقلص الإنتاج الفني واضطرار بعض الشركات المنتجة إلي إغلاق أبوابها
هذه بعض الأفكار.. وهناك أفكار ومقترحات أخري عديدة عند غيري من المهتمين وعند المبدعين ورجال صناعة الفنون والآداب، تضاعف قدرات القوة الناعمة المصرية مرات ومرات.
يكفي أن أقول إن حجم الصناعات الإبداعية الأمريكية من سينما وموسيقي ومسرح وإعلام وإعلان ونشر وغيرها بلغ 504 مليارات دولار عام 2011، وأن عائدات هوليوود عام 2016 من تصدير الأفلام وحدها للخارج بلغ 38 مليار دولار وينتظر أن يصل إلي 50 مليار دولار عام 2020.
أتمني أن تحتل الصناعات الإبداعية المصرية من فنون وآداب الأولوية التي تستحقها لدي الحكومة.. ولعل عام 2018، يكون عام الثقافة المصرية.