لم يتوقف حديث الناس عن ارتفاع الأسعار في مصر عند أسعار كافة السلع والخدمات بل تجاوز ذلك ووصل الى قطاع الأدوية التى واصلت الارتفاع في أسعارها بشكل مبالغ فيه إلى الحد الذى تسبب فى اشعال أزمة جديدة تهدد حياة غالبية المرضى المصريين والتي تمثلت في اختفاء عدد كبير من الأصناف الدوائية خاصة بعد موافقة الحكومة على غالبية مطالب شركات الأدوية بزيادة الأسعار بنسب لاتتناسب مع مستوى مرتبات غالبية المصريين وخاصة الفقراء وأصحاب المعاشات المطحونين منهم وهو مايؤدى الى اضافة أعباء جديدة على المرضى الذين يلهثون وراء العلاج ولا يجدونه اما لاختفائه واما لارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه حتى أصبح الناس يصرخون ويضجون بالشكوى" الا الدواء " يا حكومة حتى أن الأزمة لم تعد تقتصر على ارتفاع أسعار الأدوية ولكن الأزمة الكبرى تمتثلت في اختفاء عدد كبير من الأصناف وارتفاع اسعارها خلال الأيام الماضية بنسب تصل فى بعض الاحيان إلى أكثر من 50% ومع ذلك أصبحت غير موجودة في الصيدليات وظهرت سوق سوداء للأدوية أيضا من خلال أصحاب سلاسل الصيدليات الكبرى وبعض التجار معدومى الضمير الذين يتحكمون في هذه السوق بعيداً عن رقابة وزارة الصحة. ومن الغريب أن الحكومة التى تدعى أن الدواء أمن قومى وخط أحمر لا يمكن زيادة أسعاره تفاوضت مع شركات الأدوية لدعم خسائرها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام للأدوية بعد تحرير سعر الصرف فى غياب من يمثل المرضى والفقراء غير القادرين على مواجهة الأسعار المتزايدة وعرضت شركات الأدوية طلباتها وأعلنوا عن توقف بعض خطوط الإنتاج واختفاء أكثر من ألفى صنف دواء من الصيدليات بينها أكثر من 148 صنفاً دوائياً اختفى بشكل تام من الأسواق تشمل أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والفشل الكلوي والكبد وأدوية أمراض الدم وبعض أدوية علاج السرطان وأدوية أساسية مثل الانسولين والتيتانوس وحتى حبوب منع الحمل ليفاجئ الجميع بأن الحكومة أرضت أصحاب شركات الأدوية على حساب المرضى من خلال الإعلان عن رفع أسعار الأدوية قريبا وقبل الانتهاء من المفاوضات مما جعل هذه الشركات تقوم بتخزين الكثير من أصناف الأدوية حتى تطبق عليها الأسعار الجديدة بعد الزيادة فيما هدد الصيادلة بالاضراب وطالب أعضاء غرفة صناعة الدواء بتنفيذ مطالبهم قبل أن تتوقف المصانع عن الإنتاج بينما تتواصل المفاوضات بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وقيادات إدارة الصيدلة وممثلى الشركات المحلية والأجنبية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لتدارك أزمة الدواء وصياغة آلية سريعة تضمن التزام الشركات بتوفير الأدوية بالأسواق . ووسط هذه الأزمة يطالب المرضى الحكومة التى ترعاهم بعدم التفريط فى حقهم وخاصة الفقراء منهم فى توفير الدواء بسعر مناسب والاتفاق مع أطراف الأزمة من شركات الادوية والصيادلة وغرفة صناعة الدواء على ايجاد حل عادل للخروج من هذه الأزمة ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد .
