لقاء مع السيد رئيس الوزراء

اتصل السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بي وبمجموعة من رجال الأعمال في مختلف التخصصات من صناعة وزراعة وسياحة لمقابلة السيد رئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية للحديث عن المشاكل والمعوقات التي تقابلنا وتؤخر الاستثمارات. كان الاجتماع ساخنا أفرغ فيه الحاضرون شحنات الغضب التي في داخلهم وأشهد علي سعة صدر السيد رئيس الوزراء الذي استطاع بهدوئه وأدبه أن يحتوي الجميع ويرد علي كل ما دار في الجلسة.
أهم موضوع أو مشكلة نوقشت في الاجتماع هي وجود سعرين للدولار وتعويم الجنيه وكذلك موضوع الدعم السلعي وأزمة السكر! وتطرقنا إلي المعالجة البوليسية للأزمة والاستيلاء علي مخزون السكر المملوك لشركات إنتاج الأغذية والحلويات مثل ما حدث مع شركة بيبسي وايتيدا مؤخرا وايضا عزوف كافة الموزعين للسكر عن العمل خوفا من الملاحقة مما ألقي بالعبء كله علي وزارة التموين وهو ليس دورها! وكان من طرائف الاجتماع مشروع الغرير لإنتاج السكر في المنيا الذي بلغت فترة انتظاره الحصول علي الموافقات والأراضي أربع سنوات ولم يحصل علي الموافقات حتي تاريخه! وكذلك قصص منتجي الخبز الذين يضيفون السكر للخبز اثناء اعداده ٍ(كوب كوب) خوفا من تخزين السكر والمداهمات!
وقد أجمع الحاضرون علي ضرورة سرعة تعويم الجنيه وعدم تأخير القرار أكثر من ذلك وأن يتم ذلك علي سعر السوق ويتم تلبية طلبات الاستثمار في نفس الوقت وبالتالي يستقر السعر ويتجه للانخفاض أو الثبات. كما أجمع الجميع بما فيهم وزير التموين علي ضرورة تعديل سياسة دعم السلع الغذائية الذي يصب في جيوب السماسرة والدلالات. تكلمنا أيضا عن ضرورة تنفيذ توصيات الشركات العاملة في السياحة والتي صدرت عن ندوة انعقدت مؤخرا. ولكن كان أهم شيء في هذا اللقاء هو ضرورة التواصل بين مؤسسات رجال الاستثمار والأعمال ورئيس الوزراء وذلك دفعا للاستثمار وحلا للمشاكل المعلقة.
من جانبنا، فقد تناولنا خلال الاجتماع اهم الأزمات التي تواجه التجار والمستثمرين خلال الظروف الاقتصادية الحالية فضلا عما تعانيه المصانع والاستثمارات وتجار الجملة والتجزئة من إجراءات معرقلة، وطرحنا أيضا الحلول لهذه المشكلات من وجهة نظرنا باعتبارنا اول من يكتوي بنار الازمة. وقد أبدي سيادته تفهمه وتأييده لما طرحناه واكد علي تقدير الدولة لأهمية دور القطاع الخاص في الخروج من الازمة باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد المصري وشريكًا رئيسيا في عودة الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح. وقد شدد علي أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية علي السلع والخدمات كما أن الاتجاه هو التحول للدعم النقدي وأكد لنا أن الدولة ستعمل جاهدة لحل مشكلة ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه وأنها ماضية بجدية في إعداد قانون الاستثمار الجديد لتحقيق مزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات والتراخيص للمستثمرين.
في اعتقادي ان هّذا الاجتماع قد ساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والدولة فالطرفان يدركان تماما دقة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر وانه لا سبيل للخروج من هذه الازمة إلا بالتعاون وتكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد. لقد أنصت رئيس الوزراء بكل اهتمام لكل النقاط التي أثرناها في الاجتماع ووعد بحل مشكلاتنا وتذليل المعوقات التي تواجهنا. بقي الآن أن نري هذا الاهتمام مترجما إلي فعل كالإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد متضمنا المزيد من الحوافز والقوانين التي من شأنها تحفيز المستثمرين وطمأنتهم علي استثماراتهم.
وفي النهاية خرجنا جميعا من الاجتماع ونحن مشفقون علي رئيس الوزراء من كم المشاكل الملقاة علي عاتقه وهو ما دفعنا جميعا للتكاتف معه والتعاون مع الدولة وبذل اقصي جهودنا لحل بعض هذه الأزمات.