كارثة لجنة التسعير وإدارة الاقتصاد بالعقلية البوليسية..

مجلس الوزراء: » تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح وتسعير المنتجات والسلع الأساسية«. فوجئت بهذا الخبر الذي يعد في نظري كارثة وسوء تقدير وضحك علي الدقون وتهريج مفرط وعودة ليس فقط للنظام الشمولي بل إلي العصر الحجري. هل سيتم اجبار المنتجين علي افشاء اسرار عملهم ومهنتهم ومد اللجنة بسعر تكلفة منتجاتهم؟ وإذا وافق المنتجون علي ذلك هل تستطيع اللجنة تقييم مليارات السلع المتداولة في كل انحاء مصر ؟؟ وماذا عن منتج السلعة الذي ينجح في انتاج سلعة بتكلفة اقل من نظيره، هل سيجبرونه علي البيع بنفس السعر الذي يبيع به منافسوه.
ان مجرد تشكيل لجنة لهذا الغرض دلالة علي ان حكومتنا لا تعرف ألف باء اقتصاد السوق وهو مبدأ «العرض والطلب» ولا تفهم معني مصطلح «الاقتصاد الحر». ان سعر أي سلعة يتأثر بعاملين هما العرض والطلب فاذا زاد المعروض عن الطلب قل السعر وبالعكس. كنت أتوقع من الحكومة مراجعة سياساتها وممارساتها الاقتصادية والالتفات مثلا إلي اضرار معالجة موضوع تفاوت أسعار السلع بالدعم المباشر في غير محله مثل شراء الدولة للقمح من الفلاح المصري بضعف سعره العالمي كذلك استيراد السكر بسعر اغلي من المنتج المحلي وبيعه بالخسارة وهو ماكلف موازنة الدولة المليارات ولم يستفد منه غير المضاربين والسماسرة وتسبب في خلق سوق سوداء وأزمة كان ممكن تفاديها بدلا من التعامل مع السوق بمنطق بوليسي والقبض علي مواطن ضبط ومعه 10 كيلو سكر ومداهمة مخازن شركة بيبسي كولا لوجود سكر فيها !!
لقد أعلن السيد الرئيس مرارا ان مصر اختارت طريق الاقتصاد الحر ولكن تشكيل هذه اللجنة التي أستطيع بكل ثقة ان أطلق عليها -«لجنة شاهد ماشفش حاجة ومش حايشوف» - يدل علي ماهية الاقتصاد المصري. هل هو اشتراكي ام اقتصاد مختلط ام اقتصاد حر. نحن نصر علي السباحة عكس التيار ونخالف آليات السوق فنخلق الازمة ثم نسرع بمعالجتها بوليسيا فنغرق في المشاكل بدلا من الإسراع بتقديم خطة زمنية واضحة لإلغاء الدعم تماما واستبداله بالدعم النقدي للفئات المحتاجة لنقضي علي السوق السوداء لان اختفاء السلع المدعومة سيمنع وجود سعرين لنفس السلعة وبالتالي يقضي علي فرص الجشعين في التكسب من وراء ذلك. ان تدخل الدولة في آليات السوق بفرض التسعيرة الجبرية علي المنتجات والسلع الأساسية سيقضي علي قدرة المنتجين علي التنافس الذي هو في صالح المستهلك ويضعف فرصهم في تصدير منتجاتهم الذي هو مصدر هام للعملة الصعبة وسيؤدي في المدي القصير إلي خسائر ضخمة قد تتسبب في إغلاق المنشآت الصناعية وضياع آلاف فرص العمل.
حرام المليارات التي تهدر وتصب في جيوب المرتزقة والسماسرة ولا تعود باي فائدة علي المواطن البسيط. ان لهؤلاء السماسرة انيابا وابواقا يسخرونها لمهاجمة أي محاولة لغلق حنفية المال السائب المهدر علي دعم السلع. فها هم قد حاربوا وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجي عندما حاول التصدي لأباطرة الفساد في وزارة الزراعة ونفس الشيء تكرر مع وزير التموين السابق خالد حنفي عندما حاول تغيير منظومة القمح وتعرض لحملات إعلامية تشكك فيه فاضطر إلي الاستقالة رغم انه هو من ابلغ السلطات عن فساد صوامع القمح.
إن تدخل الحكومة في الأسواق يجب ألا يتعدي الدور الرقابي ومساندة آليات العرض والطلب والتصدي للممارسات الضارة داخل الأسواق مثل الاحتكار. اما التلاعب بآليات السوق المفتوح فهو يعود بنا إلي الوراء ويضر ابلغ الضرر بالاقتصاد القومي كما يؤثر سلبا علي مناخ الاستثمار. لقد نص قانون الاستثمار في بند ضمانات الاستثمار «أنه لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها» وبالتالي فان تشكيل هذه اللجنة يتعارض مع هذا البند.
كان الأحري بالحكومة الإسراع باعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد والقضاء علي البيروقراطية والتعقيدات وتذليل العقبات امام المستثمرين وسرعة منحهم التراخيص وتخصيص الأراضي للمصانع والشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية وغيرها وتوصيل المرافق ومنحهم تراخيص بدء النشاط لخلق منافسة هي أولا في صالح المستهلك.
ارجو التراجع عن تشكيل هذه اللجنة ولنبدأ فورا برفع الدعم عن السلع خلال خطة وآليات مدروسة ومدة زمنية محددة واستبداله بالتوازي بالدعم النقدي المباشر ليد الفئات المستحقة للدعم. لقد فعلتها قبلنا البرازيل واستطاعت النهوض باقتصادها ورفع مستوي معيشة المواطن البسيط وغير القادر.
الاقتصاد يا سادة لا يدار بالعقلية البوليسية. ارسوا علي حل..اقتصاد حر ولا مش حر ؟.. والله العظيم زهقتونا !