أصدرت الحكومة منذ أيام وتزامناً مع موسم ضم محصول الأرز قراراً بمنع تصدير الأرز. ويمكن تفهم هذا الأمر وذلك لتوفير الاحتياجات الاستهلاكية المحلية للمواطنين. وان كان إنتاج محصول الأرز هذا العام يزيد علي تلك الاحتياجات نظراً لزيادة المساحة المزروعة من الأرز هذا العام عن المساحة المحددة وكذلك عن المساحة الفعلية المزروعة في العام الماضي ( تقدر المساحة المزروعة بالأرز هذا العام بحوالي 2 مليون فدان في حين أن المساحة المحددة تبلغ حوالي 1.1 مليون فدان كما أن المساحة الفعلية المزروعة بالأرز في العام الماضي بلغت حوالي 1.5 مليون فدان ) وذلك علي حساب المساحة المزروعة بمحصولي القطن والذرة وهما المحصولان الصيفيان الرئيسيان المنافسان لمحصول الأرز. وبالتالي فانه من الممكن تصدير حوالي نصف مليون طن أرز أبيض بالأسعار العالمية المرتفعة وبما يوفر للدولة حصيلة من العملة الأجنبية ( يقدر السعر العالمي للطن من الأرز الأبيض المصري عالي الجودة بحوالي 900 دولار). وحسناً فعلت الحكومة أيضاً حيث أعلنت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستشتري حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومضارب القطاع العام والقطاع الخاص وذلك بسعر 2300 جنيه للطن من الأرز ذي الحبة الرفيعة، 2400 جنيه للطن من الأرز ذي الحبة العريضة وذلك لتكوين مخزون استراتيجي يساعد علي استقرار سوق وأسعار الأرز طوال العام ولتوفيره للمستهلكين بأسعار معتدلة. وهذا يقضي علي ما حدث في العام الماضي من انفراد التجار بالمزارعين والحصول علي الأرز بأثمان منخفضة ( حوالي 1600 - 1700 جنيه للطن ) وقيامهم بتخزينه ثم تصديره بعد ذلك عندما فتح باب التصدير أو تهريبه أو احتكار السوق ورفع الأسعار بالسوق المحلي إلي مستوي غير مسبوق مما اضطر الحكومة إلي استيراد الأرز من الخارج في محاولة لموازنة الأسعار بالنسبة للمستهلكين. أن إعلان الحكومة عن نزولها لسوق الأرز كمشترية من المزارعين بأسعار محددة ومنافسة للتجار يساعد علي حصول المزارعين علي أسعار مجزية لمحصولهم. إلا أن مجرد الإعلان عن الأسعار وحده وان كان ضرورياً فانه ليس كافياً. وإنما يتطلب الأمر تنفيذ هذا الإعلان علي ارض الواقع. حيث أعلنت الحكومة عن ذلك في عدة سنوات سابقة إلا أنها لم تنفذ هذا الإعلان علي أرض الواقع مما اثر سلباً علي المزارعين. وجدير بالذكر أيضاً أن السعر المعلن لاستلام الأرز من المزارعين (2300 - 2400 جنيه للطن) أقل من السعر العالمي (يتراوح السعر العالمي لطن الأرز الشعير بين 3000، 3500 جنيه). وترجع الحكومة ذلك إلي إنها تعتبر هذا السعر مجزياً للمزارعين كما أن منح المزارعين السعر العالمي للأرز سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين من ناحية كما انه سيشجع المزارعين علي التوسع في مساحة الأرز ذي الاحتياجات المائية الكبيرة وعلي حساب المحاصيل الصيفية المنافسة الأخري. إلا أن هذا الأمر قد يحتاج إلي معالجات كلية مختلفة. فدعم المستهلك يجب إلا يكون علي حساب المنتج. كما يتطلب الأمر تحسين شروط إنتاج وتسويق محصولي القطن والذرة المنافسين الرئيسيين للأرز. كما أن الزراعات المخالفة للأرز يمكن أن تمنع من المنبع من خلال مديريات الزراعة والري ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. كما أنه يمكن أن تفرض غرامات مانعة علي زراع الأرز المخالفين وعلي أن يحصل المزارعون الملتزمون علي الأسعار العالمية لمنتجاتهم أو القريبة منها. ومن المعروف أن المساحة المحددة لزراعة الأرز سنوياً تبلغ حوالي 1.1 مليون فدان وتقع في محافظات شمال ووسط الدلتا حيث يزرع الأرز في تلك المحافظات كمحصول استصلاحي لغسيل التربة المالحة وكذلك لمنع زحف مياه البحر إلي الدلتا. كما أن جزءاً من مياه الري لمحصول الأرز في تلك المحافظات عبارة عن مياه صرف زراعي والتي تفقد في البحر المتوسط. وتجدر الإشارة إلي انه يجب إعادة النظر في المساحة المحددة لزراعة الأرز سنويا لتتراوح بين 1.3، 1.5 مليون فدان وذلك لكي تفي بالاحتياجات الاستهلاكية المحلية للمواطنين.
