اخبار مصر : الوزير المتحرش ينمرمط فى مجلس الشورى ... التفاصيل داخل الخبر

اخبار مصر من ينقذ ماسبيرو من الإنهيار؟، ومن يحمي أموال الشعب فيه من جرائم الكبار وإهدارها؟، فهل ينقذه مجلس الشوري، من بطش المسئولين به؟، أم ينقذه الوزير الإخواني من هوس المشاهير؟، أم أن الأمور سوف تستمر كما هي دون جديد، إلي أن يتم الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني للإعلام، فالرؤية إلي الآن لاتزال غائبة، بل ضبابية
ففي الوقت الذي تزيد فيه الصرخات لحظة بعد الأخري، يتعامل الوزير بأسلوب "اللامبالاة" حيث يترك المعارضين يطالبون، وهو لا يلتفت إليهم، ولا يعرهم اهتماما، فهم يرون أن بقاءه أصبح باطلا بقوة القانون والدستور، وأنه لا بديل عن رحيله، قبل تفاقم الأزمة وتصبح كارثة، فالإعلاميون يطالبون بتطوير الرسالة الإعلامية، وتحسين المستوي المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية بينما انشغل عبدالمقصود بأشياء أخري لا تسمن ولا تغني من جوع في صميم مهامه بالوزارة، حيث يخطط لتنفيذ مشروع التمكين الإخواني داخل المبني.
الغريب ان الوزير صلاح عبدالمقصود، عاود إشعال النيران من جديد باعتماد حركة ترقيات جديدة أصاب في بعضها وأخطأ في الآخر -علي حد وصف معارضيه.
في البداية وجد الوزير ملفا يستطيع من خلاله مراوغة معارضيه والملف يخص تعيين رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، فالجميع ينتظر من سيأتي علي رأس ماسبيرو، بعدما تم الإعلان رسميا عن رحيل إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالي، كما أعلن الوزير أنه سيتم تعيين الششتاوي مستشارا، متحديا رغبة الرافضين لبقاء الششتاوي، الذين يرون أنه متورط بالفعل في الكثير من وقائع الإضرار بالمال العام، والتي قدموا بها بلاغات للنائب العام ولم يتم فتح التحقيقات فيها إلي الآن، علي حد قولهم
كما أنهم يرون أن الوزير أيضا خالف رغبتهم في الحفاظ علي أموال ماسبيرو، والتي يتم إهدارها في مصارف غيرمشروعة يأتي علي رأسها رواتب ومكافآت للمستشارين،
معلنين رفضهم التام لمحاولات الوزير للاستعانة بأهل الثقة في وظائف قيادية تجعلهم أصحاب الرؤي الإعلامية، بما تمثل "السبوبة" التي يجمعون منها الثروات الطائلة، وأكدوا أن هؤلاء هم من وأدوا الرسالة الإعلامية خلال الحقبة الماضية، وأنه من العار أن يتم الإبقاء عليهم في مناصبهم أو تصعيدهم إلي درجة المستشارين، محذرين من المخاطر التي من الممكن أن تتحقق بالإبقاء عليهم داخل المنظومة الإعلامية.
من ناحية أخري، ظهرت التوقعات التي كشف عنها أبناء ماسبيرو لصاحب الشخصية التي ستخلف الششتاوي لرئاسة الاتحاد، حيث يتوقع البعض أن يؤتي بإحدي الشخصيات الإخوانية لمعاونة الوزير الإخواني في إنهاء مهمته التي جاء من أجلها وهي إحكام السيطرة علي المبني، برجال الجماعة والتي أرجأها كثيرا منذ أن وطأ بقدميه المبني حيث يعلم جيدا أن أغلب القيادات التي يعود تاريخها للنظام السابق، ستبلغ السن القانونية، وسوف يضطر للاستعانة بأبناء الجماعة، والمنتمين إليها لأخونة المبني، حتي النخاع
وعلي النقيض يتوقع آخرون أنه سيأتي بأحد رؤساء القطاعات الحاليين، خاصة أنه - أي الوزير- تمكن من السيطرة عليهم دون انتمائهم للجماعة، وإلي الآن لا يستطيع أحد أن يجزم بالاسم الذي سيقع الاختيار عليه، ويؤكد البعض أنه في حالة الاستعانة برئيس للاتحاد من الخارج سوف يفتح الوزير النيران علي نفسه ومن الممكن ألا تهدأ هذه النيران إلا برحيله، خاصة أن معارضيه في ماسبيرو أعلنوا عن ثورة ضد الوزير تطالب برحيله.
ويري البعض أن الأقرب لرئاسة الاتحاد، الإعلامي إبراهيم الصياد، وهو رئيس قطاع الأخبار الحالي، وإن كانت لدي الوزير مخاوف منه خاصة أن الصياد، أعلن خلال تصريحاته أنه لا يميل لأي تيارات سياسية، وأنه يسعي لتحقيق الاستقلالية الإعلامية، وأن مواقفه من السماح للمحجبات بالظهور علي الشاشة لا تعني أنه سيتبع سياسة سابقيه، كما أكد الصياد من قبل أنه لن يخضع للإملاءات التي تعود بالرسالة الإعلامية إلي عصور ما قبل الثورة .
وبعيدا عن رئاسة الاتحاد، كان صلاح عبدالمقصود قد أصدر قرارا بتعيين عدد من القيادات بالقطاعات المختلفة بالاتحاد، قيل إنها جاءت بما يتوافق مع أهدافه، بل اتهمه البعض بأن هناك تدخلات إخوانية في هذه الاختيارات، حيث تم تعيين بعضهم بمبدأ أهل الثقة من أبناء الجماعة ومن علي صلة بهم في تلك المناصب -علي حد وصفهم-، بينما يري البعض أن الوزير صاحب الاختيار ولم تضغط عليه جماعة أو تيار سياسي، ويري أصحاب هذا الرأي، أنه يجب إعطاء الفرصة للعناصر الشابة لتولي المناصب القيادية
مشددين علي ضرورة الفصل بين المواقف السياسية والمهنية، مؤكدين اختلاف المعايير عما كانت عليه قبل ثورة يناير، وأن الحرية فتحت أبوابها للإعلام المصري للانطلاق نحو التميز، مشيرين إلي أن عبدالمقصود يحاول بالقيادات الجديدة التي تتمتع بالقبول لدي قاعدة عريضة من أبناء المبني إصلاح ما أفسده السابقون، مطالبين بإعطاء فرصة للقيادات الجديدة لتحقيق ما يمكن إنجازه خلال الفترة المقبلة.
وكانت للرافضين آراء مختلفة حيث وصفوا الحركة بغير التوافقية، وأنها لم تحقق التغييرات الجذرية المطلوبة في المنظومة الإعلامية، والفكر متهمين المسئولين عن قطاع الانتاج بالسير علي نهج النظام السابق الذين أهدروا حقوق العاملين، مستنكرين السياسة التي يصر علي اتباعها المسئولون والتي ستنتهي بعودة "المنتج المشارك" الذي كان أحد أهم الأسباب الرئيسية في تسريح أبناء القطاع، وطالبوا بتفعيل دور الرقابة العامة للتخطيط لتصبح هي المسئولة عن مراجعة النصوص
ويؤكد آخرون أن المشكلة الحقيقية ليست في قيادات المبني لكنها تتمثل في السياسات داخل المبني والتي تحتاج إلي المزيد من التطوير والتحديث من أجل الارتقاء بمستوي الرسالة الإعلامية بما يتماشي مع متطلبات الفترة الحالية التي أعقبت ثورة يناير، ووصفوا حركة الترقيات الأخيرة بالمسكنات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل قالوا عنها إنها عبارة عن "تحصيل حاصل".
وعلي الرغم من أن الوزير أعلن من قبل في تصريحات إعلامية تحدي بها معارضيه عن نجاحه المزمع في تحقيق الإنجازات والتي يأتي في مقدمتها، إضافة الأموال الطائلة لخزينة ماسبيرو من خلال السياسات التي قام بتفعيلها، إلا أنه فوجئ بأعضاء مجلس الشوري، يؤكدون عدم صدق ادعاءاته
كما فجروا قنبلة موقوتة تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن تصريحاته كانت من أجل الشو الإعلامي فقط، وهذا ما أعلن عنه أعضاء الشوري بعدما رفضوا إقرار الموازنة الخاصة بماسبيرو، ومنهم من طالب بمحاسبته بصفته المسئول الأول عنها
ففي إحدي الجلسات التي تم تنظيمها لمناقشة موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فتح أعضاء لجنة الشئون المالية بالشوري، النيران علي وزير الإعلام، حيث رفضت اللجنة إقرار الموازنة، بعد وصفها بأنها تمثل أكبر جريمة لإهدار أموال الشعب، مطالبين بتقديم الملفات العاملة في مجال الإعلام والتي تؤول تبعيتها للاتحاد، لتتم دراسة الخلل الذي تؤكده الميزانية خاصة أن العجز في ميزانية الاتحاد لا يقل عن 3.4 مليار جنيه.
وكشف أحد أعضاء اللجنة عن الحل الأمثل، من وجهة نظره، حيث قال: نعطي الموظفين بالاتحاد رواتبهم وهم جالسون في منازلهم، لافتا إلي أنه بهذه الطريقة سوف يتم توفير نحو 1.3 مليار جنيه، يمكن بها إنشاء اتحاد جديد للإذاعة والتليفزيون لتحقيق أهداف الرسالة الإعلامية، التي تخدم الوطن، والتي يعجز عن تقديمها ماسبيرو الآن، وهدد الأعضاء بعدم إقرار الموازنة الجديدة، مشددين علي أن ماسبيرو مدين لبنك الاستثمار بحوالي 18 مليار جنيه، ترتفع في العام المالي القادم إلي 22 مليار جنيه، واتفق أحدهم علي تقديم بلاغ للنائب العام بشأن تلك المديونيات، محملا وزير الإعلام المسئولية كاملة في هذه الواقعة، كما طالب أحد الأعضاء الذي أعلن موقفه الرافض للموازنة بمحاكمة واضعها.
والأكثر غرابة -علي حد تأكيد أبناء ماسبيرو- أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لا تختلف مع النواب في الرأي حيث طالب الجهاز في أحد تقاريره حول ماسبيرو، بضرورة إعادة هيكلة الاتحاد، ولفت التقرير إلي واقعة تمثل إهدارا للمال العام قال فيها إنه يتم إيفاد مراسلين في المحافظات لنقل الأحداث الهامة بالمحافظات علي الرغم من وجود عدد من القنوات الإقليمية، من الممكن أن تقوم بهذا الدور، وقال الجهاز إن هذه الواقعة تندرج تحت مخالفة "ازدواجية في المصروفات".
وبعيدا عن الأزمات المالية، لم يتوقع أحدا أن يخرج رئيس الاتحاد إسماعيل الششتاوي، عن صمته للتأكيد علي أن هناك كارثة أخري تتعلق بضعف المستوي المهني لأبناء ماسبيرو، ولا أحد يعرف إن كانت الأمور كما يدعي الششتاوي فلماذا الصمت؟ فالششتاوي اعترف أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، بضعف محتوي البرامج التي يقدمها التليفزيون الرسمي، والذي تبعه ضعف في دخل الإعلانات والتسويق، والأكثر غرابة وهو المسئول الأول أو من يقتسم المسئولية مناصفة مع الوزير أنه طالب بوضع خطة برامجية عامة، بالإضافة إلي خطط نوعية
فإن كان المسئول يطلب خطة، فمن الذي يضعها له؟، هل يتم البحث عن واضعي خطط إعلامية هادفة في وجودهم؟، أم أنه وغيره عاجزون عن النهوض بالإعلام، وإن كانوا هكذا فلماذا يصرون علي البقاء؟، وعليهم الرحيل فورا، بل إن الوزير يري أنه ذو قيمة في الوسط الإعلامي، وقام بتعيينه مستشارا له، وأكد الششتاوي، علي أن المبالغ المهدرة من بينها 100 مليون جنيه كانت تذهب لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن تأجير استوديوهات في العام، لافتا إلي أنه سيتم توفير هذه المبالغ نهاية العام الحالي، بعدما تم الاتفاق علي استغلال استوديوهات ماسبيرو فقط، والتي أضيفت لها 3 جديدة.
من ناحية أخري تناقلت أيضا أيادي العاملين بماسبيرو إحدي المكاتبات السرية لوزارة المالية والتي تفضح واقعة امتناع وزارة الإعلام، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن سداد ضريبة المبيعات الخاصة بالإفراجات الجمركية لمشترياتهما من المعدات والأدوات المختلفة، ومن بين هذه المكاتبات ما يحمل تاريخ 11/4/2013، صادرة عن مصلحة الضرائب، لوزير الإعلام، تطالبه بسرعة تسديد المديونيات من ضريبة المبيعات المستحقة عن المستحقات الجمركية المستحقة علي الاتحاد نتيجة الإفراج عنها, بالإضافة إلي الضرائب الإضافية الخاصة بالتأخير في السداد والبالغة قيمتها نحو 0.5% عن كل أسبوع تأخير.
وعلي نفس الطريقة التي تعامل بها المسئولون عن مشروع العلاج للعاملين في ماسبيرو، حيث واجهوا اتهامات لاحصر لها تؤكد قيامهم بخصم قيمة الاشتراك دون سداد مستحقات المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها، اكتشف العاملون أن أحد أهم بنود التهرب الضريبي للاتحاد، عدم تسديد الضرائب علي الدخل في حين أنه يتم خصم قيمتها بصورة دورية، وبلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، 2011 - 2012، ومنذ أن تم تسريب الخبر لهم، أعلنوا عن تقديم بلاغ للنائب العام المستشار، طلعت عبدالله، للتحقيق في الواقعة وإعادة الأموال التي تم خصمها من رواتبهم دون أن تصل إلي الجهات التأمينية والضريبية.
من ناحية أخري أصدرت جبهة ثوار الإعلام, بيانا, أدانت خلاله ما أسمته محاولات الإرهاب التي "إرهاب" الإعلامية سعاد سليمان، بعدما قامت بتوزيع الاستمارات الخاصة بحملة "تمرد" علي الإعلاميين بالقناة الثقافية
وأكد البيان أن سعاد كانت ضيفة بوصفها أديبة في برنامج «أما بعد»، الذي تعده نشوي عثمان، ويقدمه محمود شرف، وريهام منير، واعتبر البيان أن ما حدث لها، إهانة موجهة للإعلاميين الشرفاء، وبمثابة كارت الإرهاب، لافتا إلي أنه لن يؤثر فيهم، وشدد الإعلاميون في بيانهم علي مواصلة الكفاح من أجل تطهير الإعلام