الإسكندرية تواجه (معضلة) سليمان بمليونية (يا الميدان يا اللومان)

شهد الإسكندرية الآن حالة استنفار من جانب القوى السياسية تتوحد حول «رفض ترشح عمر سليمان فى الانتخابات الرئاسية»، وأعلنت جهات عدة تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات ومليونيات، هدفها «العزل السياسى لأركان النظام السابق»، حفاظا على ما سموه «مكتسبات ثورة يناير».
وفى هذا الصدد دعت أمانة حزب الوسط بالإسكندرية جميع القوى والأحزاب إلى المشاركة فى وقفة احتجاجية أمام المنطقة الشمالية العسكرية، غدا الجمعة، للتنديد بترشح عمر سليمان فى انتخابات الرئاسة، وأعلنت الأمانة عبر مبادرة نشرتها على موقع ال«فيس بوك»، عن عقد اجتماع، أمس، أثناء مثول الجريدة للطبع، للاتفاق حول فعاليات الوقفة، بهدف توعية الشارع السكندرى بخطورة ترشح سليمان للرئاسة.
وفى سياق متصل دعا أحمد السيسى، أحد شيوخ الدعوة السلفية، أمس، إلى تنظيم وقفة مماثلة، غدا، بميدان سبورتنج احتجاجا على خوض سليمان الانتخابات والمطالبة بمحاكمته، لافتا إلى إمكانية تنظيم «سلاسل بشرية» باللافتات للتنديد بسليمان.
ومن جانبها دعت الصفحة الرسمية لاتحاد محامين مصر‏، أهالى الإسكندرية إلى المشاركة فى مليونية 20 أبريل الجارى بعنوان «يا تتجمعوا فى الميدان.. يا تتجمعوا فى اللومان»، فى إطار الاعتراض على خوض أحد أركان النظام السابق انتخابات الرئاسة، مؤكدين أن نجاح سليمان فى الانتخابات يعنى وفاة الثورة المصرية.
وأكد المنظمون أن المظاهرة ستتضمن التعريف بتاريخ عمر سليمان، وعلاقاته مع المسئولين فى إسرائيل، إلى جانب تاريخه الأسود فى تعذيب المعتقلين، من جانبه دعا فريق «خد بالك للتوعية السياسية والمجتمعية» إلى «جمعة تقرير المصير» وجاء فى بيانهم: «نازلين 20 أبريل عشان نقرر المصير، وعشان منسبش بلادنا يحكمها الفلول، وعشان نرفض المادة 28 من الإعلان الدستورى اللى تمنح اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حصانة مطلقة فى أى قرار تأخذه، وعشان نرفض الطريقة اللى بيتعمل بيها دستور شعب، وعشان نقول لكل المرشحين اللى المفترض أنهم نازلين الانتخابات عشان خاطر مصر، زى ما بيقولوا إن مصر عايزاهم يتفقوا وان الموضوع مش كل واحد عايز يبقى رئيس وخلاص».
فيما أعلنت جبهة «أنا المصرى» عبر بيانها عن مشاركتها فى المليونية، وحددت 6 أسباب لنزولها على رأسها العزل السياسى لرموز النظام السابق، إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تمنح قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حصانة قضائية من الطعن، رغم كونها قرارات إدارية، والمطالبة بالقصاص للشهداء.