اخر اخبار مصر : حمزاوى: "الإخوان" أرتكبت خطأ فادحاً بترشيح الشاطر ولست راضيا عن أداء البرلمان

أكد النائب فى مجلس الشعب عمرو حمزاوى أن جماعة الإخوان المسلمون ارتكبت خطأ فادحاً بترشيح خيرت الشاطر للرئاسة ، لأنه ليس من مصلحة الوطن ولا التيار الإسلامي أن يكون رئيس مصر القادم إسلاميا ، موضحا أنه حتى وإن كان هذا حقهم من الناحية الديمقراطية، لكن ما حدث أنه تم الدفع بالمرشح من قبل الجماعة لا من قبل الحزب ، لأن الشاطر ليس عضوا في حزب الحرية والعدالة بل نائب مرشد الجماعة ، وهو ما يثير التساؤل حول الفصل بين الجماعة والحزب ، وأن التحرك السياسي يأتي من الجماعة لا من الحزب ، وطالب الأغلبية التفكير بعقلانية خاصة في الشأن الرئاسي ، لأنه لن تستفيد جماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة - ذراعها السياسية - من محاولة احتكار الحياة السياسية والسيطرة على المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
ورفض فى حوار مع صحيفة " الجريدة " نشرته اليوم الأربعاء العودة إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، التي وصفها بأنها " منقوصة الشرعية " ، إلا بعد الاستجابة لمطالب القوى المدنية ، موضحا أنه أبدى في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى تحفظه عن الإجراءات وطريقة الانتخاب والشخصيات العامة من خارج المجلسين ، وتم منعه من الكلام ، وهو الموقف الذي على اثره خرج من القاعة ، وأوضح أنه سيعلن موقفه بعد فرز الأصوات وإعلان التشكيل ، وانه كان واحدا من أحد عشر نائباً تقدموا باستقالات رسمية مسببة ، والأسباب هي غياب معيار الكفاءة والتمثيل المتوازن للخريطة المجتمعية والسياسية .
وأشار حمزاوى إلى أن المشكلة لاتحل بعدد من المنسحبين وتعويضهم ، لأننا لا نتكلم عن أشخاص بل عن غياب مؤسسات كبرى مثل الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني ، كما أن جلسات الاستماع في الأساس واجب مطلوب من اللجنة التأسيسية وليست تعويضاً كما يزعمون ، ولا أرغب في أن أكون في لجنة تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان فيها ضعيف.
وقال إن عودته إلى اللجنة - خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالأمس ببطلان تشكيل الجمعية الدستورية لوضع الدستور - تعتمد على العودة لمناقشة نسبة أعضاء اللجنة من البرلمانيين ، والتوافق على أن الأغلبية داخل اللجنة التأسيسية بالثلثين وليس الأغلبية المطلقة ، والاتفاق على عرض مسودة الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليها ، وطالب بعدم احتكار تعريف ذوي الكفاءة ، لأنه لا يصح أن تخلو لجنة تأسيسية لوضع الدستور من فقهاء دستوريين وقانونيين وأدباء ومفكرين .
وأوضح أن أداء مجلس الشعب ككل لم ينضبط بعد ، وهناك إهدار للوقت ، وقضايا مهمة لم تعالج بعد ، كما أن البرلمان يعمل مع حكومة لا تمكنه من ممارسة عمله الرقابي ، حيث لا تقبل المساءلة والمحاسبة من جانب المجلس ، وهذا يعوق عملنا ، لكن في ظني أن الكتلة غير الإسلامية تعمل بصورة فيها قدر معقول من الكفاءة ، لكن مطلوب منا أن نتحسن.
وأكد أن الأحزاب السياسية المختلفة تسعى إلى تكوين علاقات دولية وإقليمية مختلفة ، وجماعة الإخوان المسلمين تتحرك وهذا حقها ، كما أن الولايات المتحدة من جانبها تبحث عن شركاء لحماية مصالحها ، ومن الطبيعي أن تكون مهتمة بالأحزاب ذات المقاعد الأكبر في البرلمان والقوة المؤثرة على الأرض ، وهذه طموحات شرعية ومشروعة ، وعلينا نحن كقوة مدنية وليبرالية أن نضع إطارا لمنظومة علاقات دولية وإقليمية.