على غير المعتاد وفى رسالة شديدة اللهجة، حثت الولاياتالمتحدة السلطات المصرية على التحرك وبسرعة لإبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح قطاع الطاقة وحماية المستثمرين من "الأعمال التعسفية" التى تطفو على المشهد العام؛ وذلك لتفادي مزيد من التراجع الاقتصادي. وفي تصريحات حادة على غير العادة، قالت السفيرة الأمريكية آن باترسون، إنه يتعين على الحكومة والمعارضة في مصر الكف عن تجاهل المشكلات الاقتصادية والعمل معا على حلها، وقالت - في كلمة ألقتها بالإسكندرية ونشرت ترجمتها على الصفحة العربية للموقع الإلكتروني للسفارة - "الطريق الأكثر كارثية للحكومة والقيادة السياسية للبلد - سواء في السلطة أو في المعارضة - هو تجنب اتخاذ قرارات وعدم إظهار القيادة وتجاهل الحالة الاقتصادية للبلد". وأضافت "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بحاجة إلى الوصول إلى نقطة نهاية". وأشارت باترسون إلى تناقص احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وتزايد الاعتماد على واردات الغذاء والطاقة، وقالت إنهما من العوامل الرئيسية المؤثرة على الاستقرار الاجتماعي، وتابعت قائلة "الأرقام في مصر ترسم صورة قاتمة، واحتياطي النقد في مستوى حرج، وهو ما يعادل قيمة ثلاثة أشهر من الواردات"، وأضافت أن الاحتياطيات ظلت صامدة بفضل ضخ سيولة متكرر من قطر وتركيا، مشيرة إلى أن سوقا سوداء للدولار آخذة في النمو وأن سعر الصرف يحتاج إلى احترام القوانين الأساسية للاقتصاد". وتتفاوض مصر منذ أشهر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد لكن مصدرا في الصندوق قال إن المحادثات أرجئت مرارا بسبب إحجام الحكومة عن خفض الدعم على السلع الأساسية والوقود الذي يعتمد عليه الفقراء.