السياسة الأمريكية تجاه مصر لن تتغير، وإن تفاوتت مؤشراتها صعودًا وهبوطًا من وقت إلى آخر.. هذا ما تؤكده من جديد رسالة أمريكية جديدة للسلطات المصرية، حيث تضغط أمريكا على السلطة الحاكمة بضرورة سرعة إبرام الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض عاجل، وضرورة إصلاح قطاع الطاقة وحماية المستثمرين مما أسمته "الأعمال التعسفية" الطاغية على المشهد المصري الداخلي حاليا. وقد أطلقت السفيرة الأمريكية آن باترسون تصريحات حادة ضد الحكومة والمعارضة في مصر وطالبت بتغيير سياسة "التجاهل" التي يتبعها الجميع في تعامله مع المعضلات المصرية الراهنة، وقالت باترسون في كلمة لها ألقتها بالإسكندرية ونشرتها الصفحة العربية لموقع السفارة الأمريكية: "الطريق الأكثر كارثية للحكومة والقيادة السياسية للبلد، سواء في السلطة أو في المعارضة، هو تجنب اتخاذ قرارات وعدم إظهار القيادة وتجاهل الحالة الاقتصادية للبلاد". وأضافت بحسم من يلقي أمرًا واجب التنفيذ: "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بحاجة إلى الوصول إلى نقطة نهاية". وأضافت السفيرة الأمريكية: "الأرقام في مصر ترسم صورة قاتمة، واحتياطي النقد في مستوى حرج، وهو ما يعادل قيمة ثلاثة أشهر من الواردات.. إن الاحتياطيات ظلت صامدة بفضل ضخ سيولة متكرر من قطر وتركيا"، مشيرة إلى أن سوقا سوداء للدولار آخذة في النمو وأن سعر الصرف يحتاج إلى احترام القوانين الأساسية للاقتصاد. وفي مزيد من التدخل في الشأن الداخلي أشارت باترسون إلى تناقص احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بدرجة مزعجة، وتزايد الاعتماد على واردات الغذاء والطاقة، مؤكدة أن الأمور الاقتصادية تزداد قتامة. جدير بالذكر أن القرض الذي تضغط أمريكا من أجل سرعة إبرامه قيمته 4.8 مليار دولار، وأنه تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب رفض الحكومة المصرية خفض الدعم على السلع الأساسية، وهو ما يعني أن الضغوط الأمريكية تعني ضرورة الضغط على الشعب المصري بأكمله من خلال رفع سقف الدعم عنه بما يزيد من فقره ومعاناته!!