أكد يسري عبد الرازق، رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنه من المنتظر استلام صورة من مسودة حكم محكمة النقض خلال أسبوع. وفجر يسري مفاجأة من العيار الثقيل، بأن مبارك لا يمكن أن تزيد عليه العقوبة، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الذي يؤكد بأنه لا يضر الطاعن بطعنه، بالإضافة لوجود أدلة كثيرة جديدة ستقدم في الجولة الثانية، بهدف إظهار من الذي قتل المتظاهرين للرأي العام. وأكد أن إخلاء سبيل مبارك وجوبي يوم 13 أبريل المقبل، إذ لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، لأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرًا في الأحكام الجنائية. ووصف قضية هدايا الأهرام المتهم بها مبارك "بالمفبركة"، حيث أنه تم تشكيل لجنة جرد لمقتنيات الرئاسة والهدايا الرئاسية، وأصدرت تقريرها في شهر يوليو 2011 وأكدت أن جميع المقتنايات كاملة وغير منتقصة، ومن ضمنها هدية لحفيدة الرئيس، إلا أن مبارك قرر دفع 17 مليون جنيه للتصالح في تلك القضية لفدية أسرته. وأضاف عبد الرازق أن المدعين بالحق المدني ليس لديهم حق الترافع في جلسات إعادة محاكمة مبارك، ولكنهم سيحضرون للشو الاعلامي، لأن من حق أي محامٍ حضور الجلسات، ولكن ليس من حق المدعين الترافع أو استدعاء الشهود أو مناقشتهم أو إبداء رأي أو تعليق في الجلسة، خاصة بعد إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. على الجانب الآخر أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة النقض أن قبول الطعن المقدم من المتهمين ومن النيابة العامة؛ ليس معناه براءتهم عند إعادة محاكمتهم، فقد تصل العقوبة للإعدام وليس المؤبد، ومن الممكن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالمؤبد، وذلك حسب المدخلات الجديدة والأدلة والمستندات التي تتطلع عليها المحكمة.