عبد الحميد: تنازل "عبد المعز" عن التفويض أمر لا شك فيه وثبت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية

أكد المستشار حسين عبد الحميد القائم بمهام رئيس محكمة استئناف القاهرة بالإنابة، أن ما أثير حول زعم اقتحام مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم أمر عار من الصحة، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو كونه تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية.
وأوضح "عبد الحميد" فى بيان له اليوم الأحد، أنه ما زال يمارس عمله من الغرفة المخصصة لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف حال كون مكتب المستشار عبد المعز ومكاتب السكرتارية الملحقة به وأعضاء المكتب الفنى للمحكمة مغقلة حتى اليوم ولم يمسها أحد.
وقال البيان: "تنازل المستشار عبد المعز إبراهيم عن التفويض أمر لا شك فيه وقد ثبت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية والتى لم يكتمل النصاب القانونى لها إلا أنه رغم ذلك قد حدث أمام أكثر من 70 قاضيا فى حضور المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض"، مؤكدا أن عدول "عبد المعز" عن هذا التنازل أمر لا حجية له ولا أثر له على التنازل.
وأضاف أن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحكمة والمحدد لها الثلاثاء المقبل 27 مارس الجارى، صدرت منه بتاريخ 22 مارس 2012، إلا أنه قد أحيل بينه وبين نشر الإعلان الخاص بها لرفض جريدة الأهرام النشر إلا بموجب خطاب صادر من المحكمة مدموجا بخاتم شعار الجمهورية، حال كون جميع أوراق وأختام المحكمة بحوزة أعضاء المكتب الفنى الذين لم يمكنوه منها حتى الآن.
وأشار "عبد الحميد" فى بيانه إلى أن سبب الدعوة لهذه الجمعية هو تفعيل قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20 مارس الجارى، التى تنازل فيها المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة صراحة عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للمحكمة.
وأكد البيان أن مباشرة المستشار حسين عبد الحميد لأعمال التفويض وتسييره لأعمال المحكمة حفاظا على الشرعية ويتم إعمالا للمادة 30 فقرة أولى والمادة 61 من قانون السلطة القضائية، وهو ما صدر تفصيلا بالقرار رقم 26 بتاريخ 22 مارس 2012.