أقر الكونجرس الأمريكي القانون الذي جنب الولاياتالمتحدة تدابير تقشف صارمة عرفت باسم "الهاوية المالية"، فحقق الرئيس باراك أوباما بذلك انتصارا بفرض ضريبة أعلى على الميسورين، لكنه أجل لبضعة أسابيع ملفات أخرى شائكة. وأقر القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد 24 ساعة على إقرار التسوية في مجلس الشيوخ حيث يشكل الديموقراطيون أغلبية. ويقضي الاتفاق بزيادة الضرائب على الأمريكيين الميسورين (رفع الضريبة من 35% إلى 39,6% للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 ألف دولار) لكنه يترك عددا من المسائل معلقة بشأن الاقتطاع في النفقات العامة ولا سيما في القطاع العسكري والتي تأجل استحقاقها لشهرين وهي تنذر بمعركة جديدة بين البيت الأبيض والمحافظين. ورحب أوباما بإقرار القانون، مؤكدا أنه حقق بذلك أحد وعوده الانتخابية بجعل النظام الضريبي الأكثر عدالة. وفي تحذير لخصومه الجمهوريين الذين قد يسعون إلى تعويض خسائرهم بعدما اضطروا لقبول زيادة الضرائب على الطبقات الميسورة، أكد أوباما أنه سيرفض التفاوض معهم على شروط زيادة السقف القانوني للمديونية، وهو ما يتوجب القيام به في الربع الأول من العام 2013، مقابل زيادة سقف الديون الحكومية.