أفادت أنباء أن فرج زكي غانم -باحث علمى- أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائى بسحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك. واختصم فرج فى دعواه التى حملت رقم 16878 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس بصفتهم وأوضح أن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هو تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله وازدراء للدين الحنيف وتشويشًا على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم. وقال: إنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوي فضيلة الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب. وأفادت أن هذه الفتوى جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم، وامتناع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها وأن هذا الامتناع يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.