أقام فرج ذكي غانم ، باحث علمى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بسحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك. قال فرج فى دعواه التى حملت رقم 16878 لسنة 67 قضائية واختصم فيها كل من رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس بصفتهم: " إن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هو تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله وازدراء للدين الحنيف وتشويشًا على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم. وأضاف فرج أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوي فضيلة الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب. وأشارت الدعوى أن هذه الفتوى جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم، وامتناع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها وأن هذا الامتناع يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة