قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ، إن الاتجاه العام داخل الجبهة هو الحشد والمشاركة فى المرحلة الثانية من الاستفتاء، رغم المخالفات الكثيرة والتى ترقى إلى عمليات تزوير، لكن لم يتحدد إلى الآن قرارها النهائى فى هذا الشأن. وانتقد أبو الغار، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" على "سى بى سي"، آداء عملية اللجنة العليا للانتخابات والتى كان يتطلب تشكيلها قبل الاستفتاء بوقت كاف، وأكد أن هذه كوارث متتالية منذ ما أسماه ب"سلق" الدستور والذى سيسقط حتما، على حد قوله، وقال أبو الغار أن هناك أقباطا تم منعهم من التصويت فى دوائر الصعيد من خلال التهديد ووصف عملية الاستفتاء بتمثيلية بها تزوير واضح، وتساءل "كيف للتلفزيون المصرى أن يذيع مؤتمرا للتأسيسية من داخل قاعة المؤتمرات بعد انتهاء عملها ليسب المعارضين؟"، واصفا ما يحدث بأنه "فوضى عارمة". وتابع أبو الغار أن "تضليل الناس بأن نعم هى بداية الاستقرار مستمر منذ استفتاء مارس، بعد الاتفاق بين الإخوان والجيش على اعتلاء الإخوان السلطة"، وقال "إن ما يحدث لن يأتى بالاستقرار من خلال التجربة السابقة" وأكد أن "الدستور دون رضاء الشعب يتطلب سحب الدستور وإصدار دستور مؤقت إلى حين انتخابات برلمانية جديدة".سليمان: هناك من القضاة من كان يجب أن يستشعروا الحرج ويتنحوا عن الإشراف على الاستفتاء وقال أبو الغار "إن التصويت بالصعيد يتم تحت وعود من التيار الإسلامى للمواطنين، ويصوتون ككتلة واحدة، وليس فرديا، ما يجعل التصويت للتيار الإسلامى بنسبة كبيرة". وفي سياق منفصل، قال المستشار القانونى لحزب الوفد عصام شيحة، تعقيبا على الاعتداء الذى تم على مقر الحزب، إنهم تقدموا ببلاغ إلى رئيس الجمهورية وبلاغ آخر إلى النائب العام ضد المعتدين، وأضاف أن "ما يخيف الآن هو بعض المواد فى الدستور الجديد المستفتى عليه، والتى تجعل المجتمع قيما على أمور إدارة الدولة"، مشيرا إلى ما يحدث من أنصار أبو إسماعيل من اعتداء على الإعلام والأحزاب. وقال "هناك مخطط لإلهاء الرأي العام عما يحدث من فرض الدستور وتمريره"، وتابع "إن الاعتداء على الوفد سببه عدم المشاركة فى هذا الأمر"، وأضاف أن "الاستقرار لا يأتى إلا بالمصالحة الوطنية، والإيمان بأن مصر لكل المصريين". وقال صلاح سليمان الناشط الحقوقى "إن المرحلة الأولى من الاستفتاء تجعله باطلا ومزورا"، مشيرا إلى "إعلان القضاة قبل الاستفتاء بنسبة كبيرة عدم المشاركة"، وأضاف أن "هناك من القضاة من كان يجب أن يستشعروا الحرج ويتنحوا عن الإشراف، إضافة إلى الكشوف التى تم العبث بها وغياب أعضاء الهيئة القضائية فى لجان كثيرة"، مشيرا إلى محاضر تم تحريرها بالإسكندرية بالفعل فى هذا الشأن. وعن الآلية القادمة للمرحلة الثانية من الاستفتاء، قال سليمان "إن هناك إجراءات سيتم اتخاذها عن طريق تفعيل عمل المراقبين الحقوقيين"، وأكد أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة عن طريق تحرير محاضر إذا تم إعاقتهم عن عملهم".