اخبار مصر : نواب الوطني : سنشارك في المظاهرات ضد الرئيس.. والثوار : نرفض مشاركة فلول المنحل

أعلن نواب "تحالف الشعب"، الذي يضم أغلب نواب الحزب الوطني المنحل، عن المشاركة في مليونية "الإنذار الأخير" بميدان التحرير، والتي تنطلق منها عدة مسيرات نحو قصر الاتحادية لرفض الإعلان الدستوري ومشروع الدستور.
وقال محمود نفادي، عضو المكتب السياسي للتحالف، إن النواب سيشاركون في مليونية التحرير وكل المحافظات التي ستخرج لرفض مسودة الدستور، مشيرًا إلى أن قيادات التحالف الشعبية ستشارك في المسيرات المتوجهة إلى قصر الرئاسة، مضيفا: "نتفق مع كل مطالب جبهة الإنقاذ الوطني، ونعمل في إطارها بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضاف أن "حزب الحرية والعدالة يعمل لمساندة الرئيس مرسي تحت مبدأ السمع والطاعة. هذا لم يفعله أعضاء الحزب الوطني إبان قيام الثورة".
وأكد عضو المكتب السياسي للتحالف أن هدفهم إسقاط مشروع الدستور وحشد الناخبين للتصويت ب"لا"، متابعا: "لدينا 20 ألف شخص سنسلم أسماءهم إلى منظمات حقوقية للعمل كمراقبين لكشف عمليات التزوير التي ستحدث، والتي ستكون ضربة قاضية للنظام الحاكم".
ولفت إلى أن "عدد الإسلاميين المدرج بكشوف الناخبين لا يزيد عن 10% من المقيدين بالجداول، وإذا تم تزوير الاستفتاء على الدستور فستكون نهايتهم مثل نهاية نظام مبارك".
وأكد أن التحالف سيعقد مزيدًا من المؤتمرات الجماهيرية لرفض مواد العزل السياسي بالدستور، قائلا: "سيكون أول مؤتمر لنا في محافظة الشرقية، وستبدأ بعدها سلسلة مؤتمرات بمحافظات الدقهلية والمحلة والمنيا"، مضيفًا أن "الدستور به مواد تخالف الشريعة، وهي مواد العزل السياسي".
ومن جانبه، قال محمد عطية، عضو ائتلاف شباب ثوار مصر وعضو المكتب التنفيذي بالحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير، إن الثوار لن يقبلوا أن يتواجد رموز من الحزب الوطني المنحل الذي قامت الثورة ضده في ميدان التحرير، مضيفًا أن "الميدان هو رمز الثورة والشهداء، ولن نسمح لقيادات سابقين في المنحل أن يتاجروا بدماء الشهداء واسم الثورة".
وقال إنه من حق المواطنين العاديين الذين التحقوا بالحزب الوطني في الماضي، من خلال الكارنيه فقط سواء لمصلحة معينة أو تجنبًا لتهديدات ومخاطر الأمن والداخلية والنظام الفاسد، أن يشاركوا في التحرير لأنه ملك للجميع، مؤكدا: "لن نستطيع إقصاء ميلوني مواطن انتموا للحزب الوطني، ولكننا نرفض القيادات فقط وأعضاء أمانة السياسات الذين أضروا وأفسدوا الحياة السياسية".