استفتاء الدستور : لجنة الإشراف على الاستفتاء تحصر قاعدة البيانات وتستفسر عن المقار

قال المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو اللجنة القضائية للإشراف على الاستفتاء، بأن اللجنة انعقدت اليوم الاثنين، وفى حالة انعقاد دائم، وذلك لإعداد التجهيزات اللازمة للإشراف على الاستفتاء، مشيرا إلى أن اللجنة قد اختارت المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، للتحدث باسمها واتخاذ القرارات اللازمة بشأن عملية الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف بهلول، أنه يتوقع أن يقوم عدد من القضاة بالاعتذار عن الإشراف عن الانتخابات، بينما يتمسك البعض الآخر بالحق فى عملية الإشراف، مثله مثل أى انتخابات، إلا أن هذه المرة ستزيد نسبة المعتذرين بشكل كبير، وأن اللجنة ستباشر عملها بشكل يسمح بالانتهاء من الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بشكل جيد.ومن ناحية أخرى، قال مصدر قضائى إن اللجنة المشرفة على الاستفتاء قامت بتشكيل لجان فرعية ونوعية، وذلك لتتولى كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة عملية الاستفتاء منذ بدايته وحتى نهايته، حيث قامت بتشكيل لجنة مسئولة عن إعداد الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومى ومراجعتها وتحديثها، كما تم تشكيل لجنة أخرى للإشراف على اللجان الفرعية ولجان الفرز ولجنة ثالثة لتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بإجراء الاستفتاء والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها ولجنة أخرى رابعة تتولى وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى والدولية فى متابعة عملية الاستفتاء.
وكلفت اللجنة عدد من الجهات فى الدولة بعمل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعملية الاستفتاء التى من المقرر عقدها فى 15 من الشهر الجارى، حيث أرسلت خطابا إلى المجلس الأعلى للقضاء، لتقييد أسماء القضاة الذين سيتولوا عملية الإشراف، كما تم الموافقة على طبع نماذج بطاقات التصويت، والتى سيقوم فيها المواطنين بالاستفتاء إما بنعم أو بلا، والتى سيكون شكلها موحد بكلمة نعم أو لا حتى لا يقال إن هناك ألوان معينة لحث المواطنين على التأشير عليها.
كما أرسلت اللجنة إلى وزارة التربية والتعليم خطابا لحصر المدارس التى يمكن إجراء الاستفتاء فيها بشكل يصلح لدخول وخروج المواطنين بصورة آمنة، بالإضافة إلى عدم تعطيل العمل داخل المدارس مراعاة لامتحانات نصف السنة للطلبة فى تلك المدارس.