أكد المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يشكل منظومة قانونية متكاملة لإرساء قواعد المشروعية وهو حصنها، وهو المنوط به إقرار قانون السلطة التنفيذية عن طريق لجنة الفتوى والتشريع، ومراقبة القانون أثناء التنفيذ وملاحقة السلطة التنفيذية عندما تخرج عن مشروعية تطبيقه. جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر المصري الفرنسي عن دور مجلس الدولة في حماية حقوق الإنسان. وطالب دكروري بوضع نص في الدستور الجديد يلزم الجهات الإدارية باللجوء لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس، وإلزامه بالأخذ برأيها وإلزام الجهة المختصه التي لم تنفذ أحكام مجلس الدوله بالتعويض. كما طالب بإدراج قاضي تنفيذ في كل دوائر مجلس الدولة مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة من دوائر مجلس الدولة، ومخول له الاتصال بالجهات الإدارية للوقوف على أسباب منع تنفيذ الأحكام. وقال إن الإعلان الدستوري يحمل تدخلا سافرا في السلطة القضائية وفي عمل القضاء، وضرب عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات، وجعل رئيس الجمهورية فوق القانون ونصَّبه خصما وحكما.
