"شورى العلماء" يطالب بمادة فوق دستورية تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع

طالب مجلس شورى العلماء السلفي بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية باطل، مستشهدا بالآية الكريمه: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون".
وحث المجلس في بيان له كل مسلم على أن يكون له دور في نصرة الشريعة وبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيمها، مستخدما كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك.
وتابع: "إذا أردنا دستورًا جديدًا يُصلح الله به البلاد والعباد فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله في أية فقرة منه"، مشيرا إلى أن مجلس شورى العلماء يعكف في هذه الأيام على النظر في مواد الدستور التي أبدى ملاحظاتٍ عليها، منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديموقراطي الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، مضيفا: "فإن كان واضع هذه المادة يقول إنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها".
وبالنسبة للمادة الثالثة من الدستور، قال البيان: "لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم، والمجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادة مادة والتعليق على كل واحدة بما يناسبها، وسيُصدر ذلك في بيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها".
وأضاف أنه "نصَّت الدساتير السابقة في مصر على التطبيق العملي للشريعة الإسلامية، فنطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، والشريعة الإسلامية هي اليسر كله ولا عسر فيها"، لافتا إلى أنه "ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل"، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على عدم قابلية أحد من الناس للعزل أو الإقالة.
وقع على البيان الدكتور عبدالله شاكر، رئيس المجلس، والدكتور محمد حسان، نائب رئيس المجلس، والشيوخ أبوإسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب وسعيد عبدالعظيم ومصطفى العدوي وجمال المراكبي وأبوبكر الحنبلي ووحيد بالي وجمال عبدالرحمن.