قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه, نائب رئيس مجلس الدولة, بإحالة جميع الطعون المقدمة على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للبت فيها وفى دستورية القانون الذى تم على أساسه تشكيل هذه الجمعية. وكانت المحكمة قد حجزت القضية فى جلسة الثلاثاء الماضى للحكم بعد أن ضمت ما يزيد على 40 طعناً لحل الجمعية التأسيسية، وحجزها للحكم لجلسة الثلاثاء مع السماح لجميع الأطراف بتقديم الأوراق والمستندات خلال يومين. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى لبطلان تشكيل التأسيسية للدستور من هذه الدعاوى، والمقامة من "شحاتة محمد شحاتة" المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة، و"خالد فؤاد وسيد بحيرى وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى ومكرم عبيد"، وغيرهم. واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين. وذكرت الدعاوى أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأضافت الدعاوى أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية، لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية. وأشارت الدعاوى الى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد. وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك.
