حجز 43 دعوى تطالب ببطلان التأسيسية للحكم بجلسة 23 أكتوبر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستنشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى، مساء اليوم الثلاثاء، بحجز43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور الجديد للحكم، الثلاثاء المقبل الموافق 23 أكتوبر.
ومن أبرز هذه الدعاوى التى قررت الدائرة الأولى تأجيل النطق بقرارها فيها فى آخر جلسة اليوم، تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة، وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى، ووائل حمدى السعيد، وخالد على، وأبو بكر عسكورة، وعاصم قنديل، وعصام شيحة، والروبى جمعة، وعلاء سمير، وعلى أيوب، وسامح فكرى مكرم عبيد، وأحمد الفضالى، وغيرهم.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفتته، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شئون المجلسين.
وذكرت أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأضافت، أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية، لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضحت أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة، ولن تتطرق لأكثر من ذلك.