تصاعدت الأزمة الداخلية فى حزب «النور»، بعد أن قررت «جبهة الإصلاح الداخلى»، المؤيدة لقرارات رئيس الحزب بشأن تأجيل الانتخابات الداخلية، رفع دعوى قضائية لوقف نتائج الانتخابات، بعد أن تجاهلت الهيئة العليا للحزب مطالبها، وإعلان اللجنة المركزية للانتخابات الداخلية إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الداخلية ل«النور» أواخر الشهر الحالى. وقال الدكتور أحمد عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم اللجنة المركزية، فى بيان له، أمس، إن المرحلة الثانية من الانتخابات الداخلية، ستجرى فى 28 سبتمبر الحالى، فى 9 محافظات؛ هى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، ومطروح، وبورسعيد، وشمال سيناء. وأضاف أن الحزب سيعقد مؤتمراً عاماً، لمحافظات المرحلة الأولى، فى نفس يوم إجراء انتخابات الجولة الثانية، من أجل اختيار أمناء المحافظات، وأعضاء مكاتب الأمانات، ويتكون كل مكتب من 4 وكلاء، وسكرتير، وأمين صندوق، إضافة إلى اختيار 2 من أعضاء مؤتمر المحافظة فى الجمعية العمومية للحزب، موضحاً أن باب الترشح للمقاعد الإدارية بأمانات المحافظات فُتح بالفعل أمس. وأوضح عبدالحميد، أن مؤتمر الحزب هو أعلى سلطة فى المحافظات، ويجوز له سحب الثقة من أعضاء الأمانة العامة للحزب هناك بأغلبية ثلثى الحضور، كما ينعقد دورياً كل 5 سنوات لاختيار أعضاء هيئة المكتب. فى المقابل، أعلنت «جبهة الإصلاح»، عن اتجاهها لرفع دعوى قضائية لإيقاف الانتخابات الداخلية، وبطلان نتيجتها وما يترتب عليها من إجراءات. وقال محمود عباس، المتحدث باسم الجبهة فى تصريحات ل«الوطن»: «قررنا اللجوء إلى القضاء بعد تجاهل الهيئة العليا للنور مطالب الجبهة، وتأكيدها استمرار الانتخابات الداخلية، بالمخالفة لقرار رئيس الحزب الذى صدقت عليه لجنة شئون الأحزاب»، كاشفاً عن إعداد الإصلاحيين ملفاً بالتجاوزات القانونية فى الحزب. وأضاف عباس أن مجلس أمناء الدعوة السلفية، الحاضنة الفكرية للحزب، فشل فى إصدار قرار ينهى الأزمة، فى حين أن هناك قيادات برلمانية فى «النور» وأعضاء بالهيئة العليا، يتبنون أفكار الجبهة، وعليهم أن ينضموا إليها. وأشار إلى أن هناك لقاءً مرتقباً للإصلاحيين مع الدكتور أحمد فريد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، والمسئول الدعوى بها، من أجل توضيح وجهات النظر، وإزالة الخلافات داخل الحزب، وتجاوز الأزمة الراهنة. من جانبه، قال سعيد عبدالعظيم، النائب الثانى لرئيس الدعوة السلفية، إن اجتماع مجلس الأمناء ناقش الأزمة الداخلية للحزب، ومطالب جبهة الإصلاح، دون أن يصل إلى قرار، وما زالت الأزمة طور البحث والنظر. كانت اللجنة المركزية للانتخابات، اعتمدت نتيجة المرحلة الأولى فى 19 محافظة.