وائل عبد الفتاح يكتب : كل هذه الفهلوة فى دستور واحد؟

الفهلوة وحدها هى التى يمكنها تفسير محاولات جمعية الدستور تقديم خلطتها وكأنها دستور فعلا.
خلطة مثيرة للضحك كما كان كتاب القذافى الأخضر، تجمعت فيه نثار كتب المحفوظات الإخوانية والناصرية والليبرالية، لتقدم دستورا لدولة لا تعرف نفسها.
فهلوة فعلا.. لكنها قاتلة.
كما كان عبث القذافى الذى أدخل به ليبيا فى متاهة قرون ما قبل اختراع الكتابة.
وكما كانت ألعاب السادات خطرا بحيث أوقعتنا فى الفخ مرتين حين وقع معاهدة سلام (كان ضروريا) لكن بشروط جعلته يبدو سلام المهزوم وأدخلتنا به عالم الوكالة الأمريكية لإدارة العالم، والمرة الثانية عندما أراد أن يكون الرئيس المؤمن ليواجه خصومه من اليساريين فأيقظ السلاح وأمراء الإرهاب.
ما زلنا ندفع ضريبة هذه الفهلوة.
لا السلام الذى وصلنا إليه يرضينا ولا عدنا إلى حالة الوقوف على خط النار ومواجهة إسرائيل إلى النهاية. وإسلام أمراء الإرهاب يباع الآن فى علب جديدة، لكنها تحتوى نفس القنابل ورغبة الدم، وتكفير المجتمع وكراهية الحياة، واللعب على نشر الشعور بالعار الذى يدفعك إلى تقديم فروض الولاء والطاعة لمن يملكون خلطة دخول الجنة.
الفهلوى يكسب إذن.
مكسب قاتل.
فى المادة الأولى المقترحة للدستور يصفون مصر بأنها دولة متعددة تقوم على المواطنة وسط حشر أوصاف كلها بلا معنى، أو معانيها تجاوزها الزمن، لكنها بضاعة تعلن وجود بائعها. المهم بعد عدد غير قليل من المواد تفاجأ بمادة أخرى تضع من مقومات الحكم إنشاء مؤسسة للزكاة، ومادة أخرى عن دور الدولة فى الحفاظ على «الوحدة الثقافية».
كيف يمكن لدولة مدنية أن يكون هدفها تحصيل أموال يحددها فرض دينى، هذا يعنى أن يحصل من غير المسلم على جزية أو أنه يحدث ازدواجية بين الضريبة والزكاة. هل يمكن مناقشة مثل هذه الأمور بالجدية؟
ستجد من يحول الكلام إلى دفاع عن الدين وفروضه وسؤال عبثى ماذا لو عاد نظام الزكاة ليكون الأساس المالى للدولة. هنا الفهلوة تنجح، لأنها تعتمد على حالة غيبوبة شبيهة بتلك التى أعمت الناس عن النظر والتفكير فى ظاهرة توظيف الأموال.
الضريبة هى أحد عناصر المواطنة: من حق الدولة عليك أن تدفعها.. ما دمت تعيش على أرضها وتحمل جنسيتها، ولا فرق هنا حسب اللون أو الدين أو الجنس. كيف يمكن أن تمرَّر مثل هذه الترهات؟
الزكاة فرض دينى يحاسب الله المسلم حين يمنعه، والدولة الراشدة للخلافة انتهت بنهاية طبيعة الظروف السياسية فلم تعد الدول تؤسس على الغزو أو الفتوحات.. ولكن لكل دولة حدودها المرسومة، والمواطن فيها لا تعتمد حقوقه على الانتماء إلى الفرق الغالبة أو المهزومة. لكنها محفوظات، تداعب العواطف التى تربت خلال سنوات صعود أمراء الإرهاب على أن الحياة الحديثة عار وحرام.
هم يريدون أن يصنعون كهنوتا لدين لا يعترف بكهنوت، ولهذا يحاربون من أجل أن يكون الأزهر مرجعية وحيدة لتفسير الشريعة الإسلامية، وهو ما يعنى أن هناك مؤسسة كهنوت فوق الدولة، كما يحدث فى إيران والسعودية وأفغانستان، وكما كان يحدث فى أوروبا فى القرون الوسطى عندما كانت الكنيسة فوق الدولة ومرجعيتها.
فهلوة تمرير دولة دينية بقناع مدنى فهلوة قاتلة، تجعلنا بدلا من الاختلاف حول مدى الحريات ندخل فى حرب المزايدة باسم الدين. عندما نرفض حكم رجال الكهنوت الدينى فإن هذا ليس رفضا للدين.. ولكنه للسلطة باسم الدين. وعندما نختلف مع كل محاولات خطف الدستور ليكون مشروع دولة وصاية جديدة باسم الدين فإن هذا لا يعنى حربا على الدين.
الفهلوى يبيع معركته بهذه الخدعة المدمرة.
خدعة مرت أول مرة يوم 19 مارس الأسود عندما شارك الجيش والإخوان والسلفيون فى تحديد المسار الذى تنتصر فيه الفهلوة، وتصنع سلطتها.
هذه جمعية تخطفها فهلوة تريد حماية نفسها بنصوص فضفاضة ومطاطة، يتصورون فيها أنهم سيحمون الذات الإلهية.. وهى نفسها النصوص التى كانت كنيسة القرون الوسطى تحاكم المختلفين مع سلطتها. السلطة للبشر فكيف يحمى البشر الذات الإلهية؟ ومن سيحدد «الرموز الوطنية» التى لا يجب المساس بها؟
إنه دستور ينفخ فى السلطة ويعظمها ويفرْعِنها، وفى المقابل يخسف بالفرد ويعيده إلى مرحلة الأقزام فى مواجهة سلطة تقتلك، لأنك خائن ستفعل ذلك لأنك كافر، لأن بيدها وحدها تحديد معنى الكفر والخيانة،
أليست هذه فهلوة؟!
نصنع ثورة من أجل الحريات فيصنعون دستورا يقتلها؟