قررت رابطة المكاتب العلمية، برئاسة د.مكرم مهنا رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وقف تداول الأدوية في عيادات الأطباء والمراكز الطبية أو البيع المباشر للمرضى بشكل نهائي أول أكتوبر القادم، واصفا هذه الممارسات بغير السوية، مشيرا إلى عدم مسؤوليته عن المكاتب العلمية المخالفة بعد هذا التاريخ، وسوف تتخذ شعبة أصحاب الصيدليات الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد أمس الأول، بمشاركة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرا إلى ضرورة تفرغ مندوب الدعاية العلمي لمهامه العلمية، والتخلي عن الممارسات الضارة لسوق الدواء. وأكد د.عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، أهمية تعاون الجميع لتنظيم سوق الدواء إنتاجا وتوزيعا وتداولا. وأن أي خروج عن المنظومة الطبيعية والسوية للتداول يؤدي إلى أضرار جسيمة للمريض المصري. وقال إن الصيدليات تخضع للتفتيش الدوري والمفاجيء من وزارة الصحة، وهي التي أعطى لها القانون الحق في صرف الدواء للمرضى، وأن بيع المكاتب العلمية الدواء للأفراد مباشرة أو من خلال عيادات الأطباء والمراكز الطبية يعد مخالفة قانونية، وسيتم مخاطبة الشركات الأم في حالة تصميم المكاتب على هذا التداول الخاطيء للدواء، الذي يسهم بشكل كبير في التهرب الضريبي وتنشيط سوق الأدوية المهربة والمغشوشة التي يتم تسريبها للبلاد. وناشد الصيدليات بضرورة إبلاغ الشعبة بأي ممارسات خاطئة في سوق الدواء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، طبقا لأحكام القانون، محذرا المواطنين بعدم التعامل مع أي دواء من خلال العيادات الطبية ومندوبي الشركات وإبلاغ وزارة الصحة حتى يتم معاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على صحة المريض المصري.