اخبار العراق اليوم : المحكمة الاتحادية العراقية توجه خطابًا لاطراف ازمة البرلمان لتقديم إجاباتهم

اخبار العراق اليوم وجهت "اخبار العراق اليوم" المحكمه الاتحاديه العليا العراقيه خطابًا إلى جميع أطراف دعاوى الطعن في دستوريه جلستين محل خلاف في مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي لتقديم إجاباتهم وفقًا للمهله القانونيه المقدره ب15 يومًا لكي يتسنى حسم القضيه في أسرع وقت ممكن، مشيره إلى أن جلستها بهذا الشأن ستكون علنيه للجميع بمن فيهم الجمهور.
اخبار العراق اليوم وقال المتحدث "اخبار العراق اليوم" باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار - في تصريح، اليوم الثلاثاء - إن المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل اعضائها اليوم، وقرّرت توجيه خطاب إلى اطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و16 من شهر مايو الجاري بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي.
اخبار العراق اليوم واضاف ان اطراف الدعوى وجهت "اخبار العراق اليوم" لهم تبليغات وفقًا لاحكام المادة (2/اولًا) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، التي تنص على: "تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم ويلزم الإجابة عليها تحريريًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ".
اخبار العراق اليوم وتابع بيرقدار أن "اخبار العراق اليوم" المحكمه أهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابه على ما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافه خلال المده المحدده في تلك الماده لإثبات الإدعاء أو نفيه.
اخبار العراق اليوم وأشار إلى أن "اخبار العراق اليوم" الاجراءات تأتي ليتسنى للمحكمه تحديد موعد للمرافعه في هذه الدعاوى التي ستكون جلساتها علنيه لكافه أطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب في الحضور، ومن ثم حسم الدعاوى وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمه النافذه، وذلك تقديرًا للظرف الذي يمر به العراق، والتزامًا من المحكمه الاتحاديه العليا المحدده مسؤولياتها في الدستور والقوانين والأنظمه.
اخبار العراق اليوم وكان البرلمان العراقي "اخبار العراق اليوم" قد عقد جلسة يوم 26 ابريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بحضور 183 نائبا، منح الثقة فيها لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما عقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 ابريل برئاسة النائب الاكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري او يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع اصوات الحاضرين.