الاخبار : «النواب المغربي» يوافق على مشروع قانون يتعلق بمجلس الوصايه على العرش

الاخبار "الاخبار" صادق مجلس النواب المغربي، الجمعة، خلال جلسة عامة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والذي يحدد قواعد سيره بحيث يمارس في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
الاخبار "الاخبار" وذكرت وكاله المغرب العربي للانباء، أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومه المغربيه كشف عن أن "الملك محمد السادس أمر بأن يمر هذا النص أمام البرلمان بغرفتيه"، منبها إلى "أنه جرت العاده في الدساتير السابقه أن تنشر النصوص المتعلقه بالوصايه مباشره في الجريده الرسميه".
الاخبار وأعرب الضحاك، خلال "الاخبار" تقديمه المشروع الذي جاء في جلسه مباشره بعد افتتاح الدوره الربيعيه، عن تمنياته بألا يتم تطبيق هذا القانون، مشيرا الى أنه "تم إعداده تطبيقا لأحكام الدستور، باعتباره نصا تنظيميا مفسرا له".
الاخبار وقال الأمين "الاخبار" العام للحكومه المغربيه: "نتمنى ألا يعرف هذا القانون طريقه للتنفيذ، مع دعائنا للملك محمد السادس بطول العمر ودوام الصحه"، مشددا على أنه جاء "ضمانا لترسيخ القواعد الدستوريه التي تنظم المؤسسه الملكيه التي تشكل إحدى ثوابت النظام السياسي المغربي، بالإضافه إلى الدين الإسلامي، والوحده الترابيه، والمكتسبات في الحقوق والحريات".
الاخبار وأشاد "الاخبار" إدريس الضحاك "بالإجماع الذي عبر عنه أعضاء لجنه العدل والتشريع أثناء تقديم مشروع القانون"، مجددا التأكيد على أن "الملك محمد السادس يؤكد على ضروره التقيد بأحكام الدستور نصا وروحا".
الاخبار وقال الضحاك، إن "الاخبار" الملك اكد في البرلمان على ضرورة استكمال المؤسسات وإخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية، مشيرا إلى ان هذا المشروع يحدد جملة من المقتضيات لمجلس الوصاية، لضمان استمرارية الدولة والحكم في الحالة التي يكون فيها الملك غير بالغ سن الرشد، وكذلك في السنتين حتى وصوله عشرين سنة.
الاخبار ويأتي مشروع "الاخبار" القانون التنظيمي بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، الذي يمنح لمجلس الوصايه الصلاحيات المخوله للملك بحكم النصوص التشريعيه، كما يحدد اختصاصات وقواعد عمل المجلس كهيئه استشاريه بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنه العشرين من عمره.
الاخبار ومن المقرر أن "الاخبار" يتكون المجلس الذي أوكل المشروع رئاسته إلى رئيس المحكمه الدستوريه، من رئيس الحكومه، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطه القضائيه، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره، ويمارس اختصاصات العرش وحقوقه الدستوريه.
الاخبار "الاخبار" ويمارس مجلس الوصايه، وفقا لمشروع القانون التنظيمي، صلاحياته، بقوه القانون، بمجرد تربع الملك الذي لم يبلغ بعد تمام السنه الثامنه عشره من عمره على العرش، وينعقد بدعوه من رئيسه أو بمبادره منه، أو بطلب من أغلبيه أعضائه، مشيرا إلى أنه يتخذ قراراته بإجماع أعضاء الحاضرين على الأقل.
الاخبار ووفقا "الاخبار" لمنطوق مشروع القانون التنظيمي، يمارس الملك اختصاصات العرش وحقوقه الدستوريه بمجرد بلوغه تمام السنه الثامنه عشر من عمره على أن يعمل مجلس الوصايه كهيئه استشاريه بجانب الملك حتى يدرك تمام السنه العشرين من عمره.
الاخبار ونص مشروع القانون "الاخبار" التنظيمي على ان يخصص لرئيس مجلس الوصاية اعتمادا ماليا من الميزانية العامة للدولة، وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في الميزانية العامة للدولة، ويُحل مجلس الوصاية بقوة القانون، بمجرد بلوغ الملك تمام السنة العشرين من عمره.