أخبار مصر : بعد إضافة 17 اسما جديدا للقائمة سويسرا تعلن ارتفاع الأموال المصرية المجمدة لديها إلى 700 مليون دولار

قال مصدر دبلوماسى بالسفارة السويسرية بالقاهرة: إن قرار السلطات السويسرية بزيادة عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم فى سويسرا، إلى 31 شخصا، جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية.
وقال المصدر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إنه منذ تغيير السلطات الحاكمة فى مصر، وهناك اتصال دائم بين السلطات السويسرية والمصرية فى إطار من التعاون القضائى بين الجانبين للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة غير مشروعة والمهربة إلى سويسرا".
وذكر المصدر نقلا عن الخارجية السويسرية أن إجمالى الأموال المصرية المهربة التى تم تجميدها فى سويسرا ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار أمريكى، وهى الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالى السويسرى والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية.
وقررت وزارة الخارجية السويسرية، بناء على طلب سلطات القضاء الجنائى المصرية، إضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال مجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات عدة أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم إيضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة.
وقد وجه السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الشكر إلى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على، إضافة 17 شخصية مصرية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام السابق والتى تم تجميد أموالها فى البنوك السويسرية.
وقال المصدر الدبلوماسى السويسرى "إن الأسماء التى أضيفت إلى قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم فى سويسرا والتى نقلتها وسائل الإعلام لم تتسم بالدقة".
وأوضح أن قائمة الأسماء المضافة تتضمن: رجل الأعمال حسين سالم، وزوجته نظيمة عبدالحميد إسماعيل، ونجله خالد حسين سالم، وزوجة نجله عين الحياة عباس الحمامى، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وزوجته منى صلاح الدين المنيرى، ورجل الأعمال ياسين لطفى منصور، وزوجته شيرين مصطفى كامل، وجمال الدين عبدالعزيز السكرتير السابق لحسنى مبارك، وزوجته ماجدة عبدالفتاح البندارى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وزوجته نجد خميس حميدة، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، وزوجته ناهد توفيق سعد، ومجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك، وميرفت عبد القادر صالح عيد زوجة مجدى راسخ.
وكان المجلس الفيدرالى السويسرى قد وافق فى 2 فبراير 2011، فى أعقاب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك على قرار يقضى بتجميد أموال عدد من الشخصيات منها مبارك وأسرته وعدد من المسئولين فى نظامه السابق.
نقلا عن رصد