الاخبار : مندوب اليمن بالامم المتحدة: القرار رقم 2216 الطريق الوحيد لخروج بلادي من الازمة

الاخبار أكد مندوب "الاخبار" اليمن الدائم لدى الأمم المتحده السفير "خالد اليماني" أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمه التي تشهدها بلادي هو في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يطالب الأنقلابيين بالخروج من المدن التي احتلوها".
الاخبار جاء ذلك في "الاخبار" في التصريحات التي أدلى بها السفير اليمني، أمس الأربعاء، للصحفيين أمام قاعه مجلس الأمن الدولي بمقر المنظمه الدوليه في نيويورك، والتي أوضح فيها أن "جماعه الحوثيين في حاله انهيار في أغلب المحافظات اليمنيه".
الاخبار وأردف قائلا "لا يوجد حل "الاخبار" سوي في اتخاذ أعضاء مجلس الأمن الدولي موقف موحد ازاء العمليه السياسيه حتي تعود إلى مسارها وفقا لبنود المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني".
الاخبار واشار السفير "الاخبار" "اليماني" الي ان المبعوث الخاص إلي اليمن "اسماعيل ولد الشيخ احمد" اطلع اعضاء المجلس- عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عصر امس - علي مشاوراته التي اجراها في دول المنطقة في الآونة الاخيرة.
الاخبار وذكرت مصادر "الاخبار" دبلوماسية بالامم المتحدة ان "الشيخ احمد" ابلغ اعضاء مجلس الامن في إفادته موافقة قيادات بارزة في جماعة الحوثيين علي التعامل ايجابيا مع حكومة الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي".
الاخبار واضافت المصادر "الاخبار" –التي فضلت عدم الافصاح عن اسمها- ان مبعوث الامين العام تطرق ايضا في إفادته الي الوضع الإنساني وضرورة الدعوة مجددا الي وقفة انسانية، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر انقسام البلاد في ظل استمرار الوضع الحالي.
الاخبار واعتمد "الاخبار" مجلس الامن الدولي في شهر ابريل الماضي القرار رقم 2216، والذي يطالب جماعة الحوثيين بسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والامتناع عن اية استفزازات او تهديدات للدول المجاورة، وعدم اللجوء الي العنف، والكف عن تجنيد الاطفال، وتسريح جميع الاطفال في صفوف قواتهم.
الاخبار كما يوسع القرار قائمة "الاخبار" العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذا للقرار رقم 2140 الصادر في فبراير عام 2014، حيث تم إدراج "عبد الملك الحوثي" زعيم حركة "انصار الله"، و"احمد علي عبد الله صالح" نجل الرئيس اليمني السابق، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في اعمال تهدد السلام والامن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد ارصدتهم المالية وحرمانهم من السفر.