السفير اليمني يطالب مجلس الأمن بمزيد من الحزم مع جماعة الحوثيين

طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، مجلس الأمن الدولي بالحزم مع جماعة الحوثي في بلاده وإرغامها علي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع في 14 أبريل/نيسان الماضي.
وفي جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، حول التطورات اليمنية، حمّل اليماني، تداعيات "الوضع المأساوي والحصار الذي يواجهه اليمنيون، للانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح".
وقال السفير اليمني لأعضاء المجلس "إن حكومة بلاده تهيب بكم الضغط علي الانقلابيين وإرغامهم علي العودة عن انقلابهم وتسليم أسلحتهم وإلزامهم بتنفيذ القرار رقم 2216، وإن طريق الخروج من الأزمة الحالية يتطلب مزيدًا من الحزم علي الحوثيين".
ويقضي القرار 2216 بحظر توريد السلاح للحوثيين ويؤكد علي دعم المجلس للرئيس اليمني "عبد ربه هادي" ولجهود مجلس التعاون الخليجي.
وكشف المندوب اليمني أن "الوكيل العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية سيتوجه الي اليمن في التاسع من أغسطس/آب المقبل للوقوف علي حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ أربعة أشهر".
وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، جدّد اليماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي "عبد الله المعلمي" تأكيداته علي أن "تنفيذ القرار 2216 هو المنصة الرئيسية للخروج من الأزمة"، مطالبًا المجتمع الدولي بممارسة الضغوط علي جماعة الانقلاب وإجبارها علي الخروج من المدن التي احتلتها".
ومن جانبه نفي السفير السعودي، "أن تكون طائرات قوات التحالف التي تقودها بلاده، قد استهدفت بشكل متعمد التجمعات السكنية بمدينة المخا الساحلية في محافظ تعز جنوب اليمن"، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكد السفير السعودي أن هناك تحقيقات ستجري اذا ما ثبت أن هناك استهدافًا متعمدًا للمدنيين في تلك الغارات.
وردًا علي سؤال بشأن خرق الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات التحالف في اليمن الأحد الماضي، قال المعلمي "إن وجود الحوثيين في تعز وصنعاء وعدن والمدن اليمنية الآخري هو خرق واضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وانتهاك للهدنة".