أصدرت حركة شباب 6 أبريل ، الجبهة الديمقراطية بالأسكندرية ، بيانا ، اليوم ، السبت،تطالب بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بتهمة التسبب في مقتل نحو 8 آلاف جندى خلال أحداث الأمن المركزي التى شهدها العام 1986، إثر تردد شائعات عن زيادة مدة التجنيد من ثلاث سنوات إلى خمسة ، على حد قول البيان. وقالت الحركة فى بيانها أن 25 من فبراير، في مثل هذا اليوم منذ 26 عاماً، إستشهد ما لا يقل عن 8000 مصري من جنود الأمن المركزي الذين خرجوا في مظاهرات عارمة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، واعتراضاً على ما تردد من شائعات عن زيادة مدة التجنيد من ثلاث سنوات إلى خمس». وأضافت الحركة في بيانها، الذي قدمت فيه خالص عزائها لأسر «الجنود الشهداء»: «لابد من محاكمة قيادات الجيش آنذاك، لتسببهم في وقوع هذا العدد الهائل من الشهداء، بناء على أوامر من الرئيس المخلوع، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ذلك الوقت». وأعلنت الحركة عن رفضها القاطع لما يتم تداوله في الوقت الحالي بشأن طرح مرشح توافقي معتبرة إياه نسفاً لفكرة الديمقراطية ولمبدأ الانتخاب الحر النزية ، كما حذرت جميع القوى الوطنية والحركات الثورية والأحزاب السياسية من خطورة السماح بإستمرار محاولات جعل قرار الشعب فى انتخاب رئيس للبلاد "حكراً على اختيار حزب ما، أو جماعة معينة، أو فصيل بعينه" . وإختتمت الحركة كلامها بدعوة مختلف الجماهير والتيارات والأحزاب والحركات التي قالت إنها «مناصرة للديمقراطية» إلى توحيد خطابها بهدف إجراء عملية انتخاب ديمقراطي حقيقى لرئيس «يُعلق عليه جميع المصريين آمالهم وطموحاتهم».