اخبار اليوم : حيثيات الحكم بإعدام مرسي وقيادات إخوانيه

اخبار اليوم "اخبار اليوم" الاثنين 06 يوليو, 2015 - 20:24 بتوقيت ابوظبي محمد صلاح الزهار - القاهرة - سكاي نيوز عربية اودعت محكمة جنايات القاهرة اسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الامنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة، إبان ثورة يناير 2011.
وتضمن الحكم معاقبة الرئيس الاسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام، ومعاقبة بقية المتهمين باحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
واكدت المحكمة انه ثبت لديها من واقع التحريات التي اجراها جهازا المخابرات العامة والامن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة او السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وابو زعبل)، والاحراز المصورة بالقضية، ان الجرائم التي احتوتها اوراق القضية قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، بالتعاون مع جهات اجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء.
وقالت المحكمة إن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب افعال من شانها المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها"، متمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الامنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
واضافت المحكمة ان "الافعال الإجرامية الماسة بامن البلاد وسلامة اراضيها تمثلت ايضا في الاعتداء على 3 من اقوى السجون المصرية واشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين، وهي سجون المرج وابو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وامين شرطة حال تادية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم اخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، وإضرام النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها، وتخريب الاملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز اسلحة نارية وذخائرها".
ولفتت المحكمة إلى ان القضية تضم 72 متهما من قيادات واعضاء بحركة حماس، بالإضافة إلى 5 متهمين من المتشددين بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات المسلحة الموجودة بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهما من قيادات واعضاء جماعة الإخوان، وفقما اسفرت عنه تحريات الامن الوطني والمخابرات العامة.
واشارت المحكمة إلى ان اوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، وبين حزب الله اللبناني وبين متشددي شمال سيناء.
واثبتت تحريات الامن الوطني والمخابرات العامة ان حركة حماس هي احد افرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك ايضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة التي نصت على ان "حركة المقاومة الإسلامية جناح من اجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهى كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث".
واستطردت المحكمة قائلة ان الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبناني تتمثل، وفقما اسفرت عنه تحريات قطاع الامن الوطني والمخابرات العامة، في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، فيما تاتي الصلة بين حماس والجماعات المتشددة بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري، وفقا لذات التحريات الامنية التي تطمئن إلى صحتها المحكمة.
.