التنظيم الدولي وعناصر أجنبية اقتحموا السجون.. بتمويل قطري

أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري. وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة في أسباب حكمها في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء علي المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الارهاب و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا بالإعدام والحكم علي باقي المتهمين بالسجن المؤبد وحتي الحبس لمدة سنتين مع إلزامهم ب250 مليون جنيه تعويضاً مؤقتاً لصالح وزارة الداخلية أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة وادي النطرون والمرج وأبو زعبل والأحراز المصورة بالقضية - أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلي البلاد والتعدي علي المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين وإجبار قوات الشرطة علي التراجع إلي مدينة العريش وبسطهم نفوذهم علي كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
تمثلت في الاعتداء علي 3 من أقوي السجون المصرية وأشدها تحصينا وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية فضلا عن قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين وإشعال النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب والتعدي علي القائمين علي تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائره.
أكدت المحكمة ان جماعة الإخوان وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير إلا أنها في ذلك الوقت لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها وهو الأمر الذي يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتي أتمته.. مشيرة إلي أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف علي تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون إلا بالاستعانة بعناصر داخل .
قالت ان تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتي نصت علي أن ¢حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهي كبري الحركات الإسلامية في العصر الحديث.
من المستحيل علي جماعة الإخوان في مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافي داخل الجمهورية أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكري "حماس" وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا بالتنسيق مع الجهات الأجنبية.
اوضحت المحكمة ان هذا المخطط الإخواني تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس تم خلالها الاتفاق علي قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها. علي أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان.. مؤكدة أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي العياط وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية والاستقواء بها للحصول علي دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخري علاوة علي الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية والدعم السياسي بالسياسات الخارجية لقطر والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
وأضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني في سبيل الاستيلاء علي الحكم في مصر وإحداث الفوضي بالبلاد وتوافق بين دول أجنبية علي هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.
أكدت المحكمة أنه ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضي بالبلاد من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلي مواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة الإنترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة في أي تحرك ضده بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء بقصد ضرب جهاز الشرطة المصرية لإفقادها الحركة. من خلال استهداف عدد 160 قسماً ومركز شرطة علي مستوي البلاد في توقيت متزامن بتاريخ يناير 2011 فضلا عن الاستيلاء علي ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم في قضايا إرهابية وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضي بالبلاد.
ذكرت المحكمة أنه في ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي وأحمد علي عباس وماجد حسن الزمر بتولي مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبناني وحماس بما يلزمهما من أموال فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلي البلاد.
أكدت المحكمة أن عناصر حماس المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد وتدمير مكتبي جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز "آر بي جي" علي معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بالعريش وقذائف مماثلة علي فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش. وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.وان تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلي 3 مجموعات اتجهت الأولي إلي سجن وادي النطرون. والثانية إلي سجن أبي زعبل. والثالثة إلي سجن المرج. لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان المسلمين والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون.
لفتت المحكمة إلي أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية علي مستوي البلاد. شكل إنهاك القوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها. وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية علي جميع المنشآت الهامة في البلاد. ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب.. مشيرة إلي أن المتهمين وفرا المركبات الثقيلة لاقتحام السجون وفتح 7 عنابر منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين. وآخر مخصص للإخوان. وعنابر أخري خاصة بالسجناء الجنائيين ومكنوهم من الهرب وأجري حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية. في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم وقد تكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج.
استعرضت المحكمة ما قرره السجين أشرف محمد نظير بسجن المرج من استماعه لحديث القيادي الحمساوي أيمن نوفل الذي كان مسجونا بذات السجن. بأن عناصر مسلحة في طريقها إلي القدوم لتحريره.