أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة، إبان ثورة يناير 2011. وتضمن الحكم معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام، ومعاقبة بقية المتهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية. وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل)، والأحراز المصورة بالقضية، أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، بالتعاون مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء. وقالت المحكمة إن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها"، متمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما. وأضافت المحكمة أن "الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين، وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، وإضرام النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها، وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها". ولفتت المحكمة إلى أن القضية تضم 72 متهما من قيادات وأعضاء بحركة حماس، بالإضافة إلى 5 متهمين من المتشددين بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات المسلحة الموجودة بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وفقما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة. وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، وبين حزب الله اللبناني وبين متشددي شمال سيناء. وأثبتت تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة التي نصت على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهى كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث". واستطردت المحكمة قائلة أن الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبناني تتمثل، وفقما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة، في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، فيما تأتي الصلة بين حماس والجماعات المتشددة بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري، وفقا لذات التحريات الأمنية التي تطمئن إلى صحتها المحكمة.
