اكد اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، أن حراسة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة اختصاص سيادى لدولة، وليس منوط به شركات الأمن والحراسة. وأضاف عمارة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن عملية حراسة المرشحين للرئاسة دور الحكومة حتى يتم الانتهاء من انتخابات الرئاسة، لافتاً إلى أن شركات الأمن والحراسة غير مسئولة عن هؤلاء المرشحين، مؤكداً أن هذه تعليمات وزارة الداخلية واللوائح القانونية. وحول الحراسات الشخصية "البودى جارد" أوضح عمارة أن أشخاص "البودى جارد" لا يتبعون شركات الأمن، فهؤلاء يتم جلبهم من صالات "الجيم" وما إلى ذلك، مؤكداً أن شركات الأمن والحراسة غير مسموح لها أن تقدم خدمة حراسة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؛ لأن ذلك يعتبر مخالفاً للقوانين. وأرجع رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، الحادث الذى تعرض له الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى غياب الأمن، الأمر الذى أدى إلى جراءة المجرمين، وبعث الثقة لديهم لممارسة أعمالهم جهراً. وفى سياق آخر طالب أصحاب شركات الأمن والحراسة- ممثلين فى شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية- خلال آخر اجتماع لهم، بتزويد أفراد الأمن بالخرطوش كسلاح إضافى بجانب الطبنجات، وذلك بدلاً من الرشاشات الآلية، وذلك لسهولة استخدامه، وعدم حاجته للتدريب، مع إضافة ذلك إلى قانون شركات الحراسة الذى يجرى تعديله حالياً لاعتماده تشريعياً.