اخر الاخبار تعقد اللجنة "اخر الاخبار" العليا للإصلاح التشريعي جلسة عامة؛ غدا الاثنين؛ لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة. اخر الاخبار ورجحت مصادر في "اخر الاخبار" لجنه الإصلاح التشريعي أن يترأس الاجتماع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب حال لم يتمكن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من الحضور نظراً لمشاركته في أعمال القمه الأفريقيه ، التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينه جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. اخر الاخبار وذكرت "اخر الاخبار" المصادر أن مشروع قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه ليس مدرجا على جدول أعمال الجلسه العامه للجنه في اجتماعها غدا ، مؤكده أن مشروع القانون موجود حالياً أمام مجلس الوزراء بعد انتهاء لجنه التشريعات الاقتصاديه المنبثقه عن اللجنه للعليا للإصلاح التشريعي من إدخال التعديلات المقترحه عليه. اخر الاخبار كان الفريق مهاب "اخر الاخبار" مميش رئيس هيئه قناه السويس قد صرح الأسبوع الماضي أن مطالب هيئه قناه السويس في التعديلات المقترحه على قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه استهدفت ضمان نجاح مشروعات التنميه في قناه السويس والحد من مخاطر الاستثمار. اخر الاخبار وأضاف "اخر الاخبار" مميش في تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب لقائه بالمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه وشؤون مجلس النواب، والمستشار حسن بسيوني رئيس لجنه التشريعات الاقتصاديه المنبثقه عن اللجنه العليا للإصلاح التشريعي، بمقر وزاره العداله الانتقاليه ، أن الأصل في التعامل مع أراضي القناه سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونيه لتحفيز الاستثمار في المنطقه. اخر الاخبار ومن جهته ، "اخر الاخبار" قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عقب اللقاء مع الفريق مميش ان اللجنة انتهت من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وان التعديلات راعت الحفاظ على الامن القومي مع تحقيق المرونة في الاستثمار بهذه المناطق الاقتصادية. اخر الاخبار واوضح بسيوني "اخر الاخبار" انه بالرغم من ان الخرائط اظهرت بشكل واضح ان المنطقة الاقتصادية الواقعة في نطاق هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، إلا ان اللجنة وضعت نصا باستثناء هذه المنطقة من الاحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بحيث يخضع الاستثمار بهذه المنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على ان يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف في الاراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها بالتملك من عدمه. اخر الاخبار وقال بسيوني إن "اخر الاخبار" هناك فرقا بين الاستثمار في المناطق الواقعه في حرم منطقه شبه جزيره سيناء ويحكمها مرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 والذي يحظر تملك الأراضي في المناطق المنصوص عليها في القانون، وبين المناطق الاقتصاديه التي تقع خارج نطاق شبه جزيره سيناء كالصعيد ودمياط والإسكندريه والتي يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخرا ، مشيرا إلى أن الهدف من تلك التفرقه هو حمايه منطقه شبه جزيره سيناء، ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعه بها وحمايتها.