جلسة عامة للإصلاح التشريعي الاثنين.. وقانون المناطق الاقتصادية أمام «الوزراء»

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي جلسة عامة، الاثنين؛ لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة.
ورجحت مصادر داخل اللجنة أن يترأس الاجتماع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب حال لم يتمكن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من الحضور نظراً لمشاركته في أعمال القمة الأفريقية، التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
وذكرت المصادر أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ليس مدرجا على جدول أعمال الجلسة العامة للجنة في اجتماعها غدا، مؤكدة أن مشروع القانون موجود حالياً أمام مجلس الوزراء بعد انتهاء لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة للعليا للإصلاح التشريعي من إدخال التعديلات المقترحة عليه.
كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد صرح الإسبوع الماضي أن مطالب هيئة قناة السويس في التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة استهدفت ضمان نجاح مشروعات التنمية في قناة السويس والحد من مخاطر الاستثمار.
وأضاف مميش في تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب لقائه بالمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، والمستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن الأصل في التعامل مع أراضي القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونية لتحفيز الاستثمار في المنطقة.
ومن جهته، قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عقب اللقاء مع الفريق مميش أن اللجنة انتهت من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأن التعديلات راعت الحفاظ على الأمن القومي مع تحقيق المرونة في الاستثمار بهذه المناطق الاقتصادية.
وأوضح بسيوني أنه بالرغم من أن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة في نطاق هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، إلا أن اللجنة وضعت نصا باستثناء هذه المنطقة من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بحيث يخضع الاستثمار بهذه المنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف في الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها بالتملك من عدمه.
وقال بسيوني إن هناك فرقا بين الاستثمار في المناطق الواقعة في حرم منطقة شبه جزيرة سيناء ويحكمها مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 والذي يحظر تملك الأراضي في المناطق المنصوص عليها في القانون، وبين المناطق الاقتصادية التي تقع خارج نطاق شبه جزيرة سيناء كالصعيد ودمياط والإسكندرية والتي يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخرا، مشيرا إلى أن الهدف من تلك التفرقة هو حماية منطقة شبه جزيرة سيناء، ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعة بها وحمايتها.