رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قرار الرئيس المصري "محمد مرسي" بإقالة عدد من المسؤولين الأمنيين في مصر، ومن بينهم رئيس جهاز المخابرات المصرية أتي في محاولة جريئة من الرئيس لتهدئة وتيرة الغضب الشعبي على أعقاب حادث هجوم رفح الذي أسفر عن مقتل 17 جنديا مصريا. وقالت الصحيفة إن الإعلان الذي أصدره الرئيس بإقالة كل من "محمد مراد موافي" رئيس جهاز المخابرات المصرية و"السيد عبدالوهاب مبروك" محافظ شمال سيناء نال ثناء السياسيين المصريين على المستوى الداخلي وأيضاء نال إعجاب الولاياتالمتحدةالأمريكية على الصعيد الدولي، حيث جاء الإعلان بعد الضربات الجوية التي وجهتها القوات المصرية ضد المسلحين في تصعيد حاد للحرب ضد الجماعات التي نشطت بشكل متزايد في المنطقة في الآونة الأخيرة خاصة منذ انتفاضة العام الماضي. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس "مرسي" حاول إرضاء نشطاء حقوق الإنسان والشباب الثوري، حين طالب وزير الدفاع "المشير حسين طنطاوي" ليحل محل قائد الشرطة العسكرية التي استخدمت لمكافحة الاحتجاجات المندلعة في الشوارع منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" والتي مارست الكثير من الأعمال الوحشية ضد المتظاهريين. وذكرت الصحيفة أن حركة التغييرات الجديدة اتت لتشمل إقالة قائد الحرس الجمهوري ورئيس جهاز أمن القاهرة وقائد قوات الأمن المركزي، وهي أحد القوات شبه العسكرية التي انتشرت في كثير من الأحيان في الشوارع لمكافحة اعمال الشغب بمختلف أشكالها، الذين فشلوا في ضمان سلامته لحضور جنازة شهداء رفح ولاسيما بعد أن تعرض رئيس وزرائه للإهانة السب واضطراره إلى الفرار من المسجد. وقالت الصحيفة أن قرار الرئيس "مرسي" بتغير بعض القيادات بداية جيدة لإستعادة الأمن في المنطقة وإعادة الإستقرار داخل شبه جزيرة سيناء الواقعة على الحدود بين مصر وإسرائيل وغزة والتي تسببت في زيادة توتر العلاقات مع الدول المجاورة بعد أن أصبحت في وقت سابق وكرا للمتطرفيين والإرهابيين. ونقلت الصحيفة عن "جاي كارني" السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ثناءه على قادة الشعب المصري الذين أبدوا إستعدادهم الواضح في اتخاذ إجراءات حاسمة عند الضرورة. وتهكمت الصحيفة من تعليق "موافي" مدير المخابرات المصرية والذي تداولته الصحف القومية في مصر على الحادث "كانت الوكالة على علم بسابق إنذار هجوم على المنطقة لكن لم اكن أتوقع أن يهاجم مسلم مسلم آخر وقت إفطاره في شهر رمضان". وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مرسي بإقالة مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة تأكيد على سلطاته بعد أن عقد اجتماع مع مجلس الدفاع الوطني الذي يشير إلى بداية توافق بين الرئيس والمجلس العسكري وتخفيف حدة التواترات الناشبة بينهم على أسر الصراع على السلطة.